عليه السلام مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِهِ- فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ. - وَ قَالَ الْخِدَاعُ إِنْزَالُ الْغَيْرِ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ- بِأَمْرٍ يُبْدِيهِ عَلَى خِلَافِ مَا يُخْفِيهِ. انتهى. و في المصباح خدعته خدعا فانخدع و الخدع بالكسر اسم منه و الخديعة مثله و الفاعل خدوع مثل رسول و خداع أيضا و خادع و الخدعة بالضم ما يخدع به الإنسان مثل اللعبة لما يلعب به انتهى: و ربما يفرق بينهما حيث اجتمعا بأن يراد بالمكر احتيال النفس و استعمال الرأي فيما يراد فعله مما لا ينبغي و إرادة إظهار غيره و صرف الفكر في كيفيته و بالخديعة إبراز ذلك في الوجود و إجراؤه على من يريد و كأنه عليه السلام إنما قال ذلك لأن الناس كانوا ينسبون معاوية لعنه الله إلى الدهاء و العقل و ينسبونه عليه السلام إلى ضعف الرأي لما كانوا يرون من أصابه حيل معاوية المبنية على الكذب و الغدر و المكر فبين عليه السلام أنه أعرف بتلك الحيل منه و لكنها لما كانت مخالفة لأمر الله و نهيه فلذا لم يستعملها - كَمَا رَوَى السَّيِّدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْهُ صلوات اللّه عليه أَنَّهُ قَالَ: وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً- وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَةِ- مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ- قَدْ يَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِيلَةِ- وَ دُونَهُ مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ- فَيَدَعُهَا رَأْيَ الْعَيْنِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا- وَ يَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ . . و الحريجة التقوى و قال بعض الشراح في تفسير هذا الكلام و ذلك لجهل الفريقين بثمرة الغدر و عدم تمييزهم بينه و بين الكيس فإنه لما كان الغدر هو التفطن بوجه الحيلة و إيقاعها على المغدور به و كان الكيس هو التفطن بوجه الحيلة و المصالح فيما ينبغي كانت بينهما مشاركة في التفطن بالحيلة و استخراجها بالآراء إلا أن تفطن الغادر بالحيلة التي هو غير موافقة للقوانين الشرعية و المصالح الدينية و الكيس هو التفطن بالحيلة الموافقة لهما و لدقة الفرق بينهما يلبس الغادر غدره بالكيس و ينسبه الجاهلون إلى حسن الحيلة كما نسب ذلك إلى معاوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و أضرابهم و لم يعلموا أن حيلة الغادر تخرجه إلى رذيلة الفجور و أنه لا حسن لحيلة جرت إلى رذيلة بخلاف حيلة الكيس و مصلحته فإنها تجر إلى العدل انتهى. و قد صرح عليه السلام بذلك في مواضع يطول ذكرها و كونه عليه السلام أعرف بتلك الأمور و أقدر عليها ظاهر لأن مدار المكر على استعمال الفكر في درك الحيل و معرفة طرق المكروهات و كيفية إيصالها إلى الغير على وجه لا يشعر به و هو عليه السلام لسعة علمه كان أعرف الناس بجميع الأمور و المراد بكونهما في النار كون المتصف بهما فيها و الإسناد على المجاز.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٢ - الصفحة ٢٨٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
بحار الأنوار - ج ٧٦ - الصفحة ٣٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَ إِلَى جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَ كَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِي يَسْتَقُونَ مِنْهَا يَلِي الْوَادِيَ فَلَا بَأْسَ. توضيح و تنقيح اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة و إن تقاربتا إلا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيره بناء على عدمه ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة و إلا فسبع و منهم من اعتبر الفوقية بحسب الجهة على أن جهة الشمال أعلى فحصلت الفوقية و التحتية و التساوي بحسب الجهة و منهم من قسم التساوي إلى الشرقية و الغربية فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الأرض و رخاوتها و كون البئر أعلى بسب القرار أو أسفل أو مساويا و كونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا و عشرين. فمنهم من قال إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض صلبة فخمس و إلا فسبع و منهم من عكس و قال إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض رخوة فسبع و إلا فخمس و الفرق بين التعبيرين ظاهر إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس و في الآخر بالسبع. و خالف ابن الجنيد المشهور و اختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول إن كانت الأرض رخوة و البئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا و إن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع و حكى صاحب المعالم عنه أنه قال في المختصر لا أستحب الطهارة من بئر تلي بئر النجاسة التي تستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا و في الأرض الصلبة سبعة أذرع فإن كانت تحتها و النظيفة أعلاها فلا بأس و إن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس. فإذا عرفت هذا فالخبر المتقدم لا يوافق شيئا من المذاهب و يمكن حمله على المشهور على مرتبة من مراتب الاستحباب و الفضل و لعل المراد بكون البئر يلي الوادي كونها في جهة الشمال لأن مجرى العيون منها فالمراد الوادي تحت الأرض و لا يبعد أن يكون في الأصل أعلى الوادي وفقا لما رواه الْكُلَيْنِيُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا قُلْنَا لَهُ عليه السلام بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا أَ يُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَعْلَى الْوَادِي يَجْرِي فِيهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَجَّسَهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَسْفَلِ الْوَادِي وَ يَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا وَ كَانَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ بَيْنَهُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْهَا وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَجْرَى الْبَوْلِ بِلِزْقِهَا وَ كَانَ لَا يَلْبَثُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ كُلُّهُ.. قوله عليه السلام في أعلى الوادي ظاهره الفوقية بحسب القرار و يحتمل الجهة أيضا و المعنى أن البئر أعلى من الوادي الذي يجري فيه البول و كذا قوله في أسفل الوادي أي أسفل من الوادي و يمر الماء أي البول عليها أي مشرفا عليها بعكس السابق و التعبير عن وادي البول بالماء للإشعار بأن الوادي قد وصل إلى الماء. قوله فإن كان مجرى البول بلزقها الظاهر أن السابق كان حكم ما إذا وصلت بالوعة البول الماء و هذا الذي سأله زرارة حكم ما إذا لم يصل إلى الماء ففصل عليه السلام فيه بأنه إذا كان كل البول أو أكثره يستقر في مكان قريب من البئر يلزم التباعد بالقدرين المذكورين أيضا و إن كان لا يستقر منه شيء أصلا أو يستقر منه شيء قليل فإنه لا يثقب الأرض بكثرة المكث و لا قعر له أي لم يصل إلى الماء حتى يتصل إلى الماء بمجاريه فلا يضر قربهما. و هذا التفصيل لم أر قائلا به و من استدل به من الأصحاب على مقدار البعد لم يتفطن لذلك و لم يتعرض له و المشهور بينهم أن مع عدم بلوغ البالوعة الماء لا يستحب التباعد مطلقا و يمكن تأويله على ما يوافق المشهور بأن يكون المراد بعدم القرار و عدم القعر عدم الوصول إلى الماء. و قوله عليه السلام إنما ذلك إذا استنقع كله أي إذا كان له منافذ و مجاري إلى البئر فإنه حينئذ يستنقع كله و لا يخفى بعده و التفصيل الذي يستفاد منه قريب من التجربة و الاعتبار فإن التجربة شاهدة بأنه إذا استقر بول كثير في مكان قريب من البئر زمانا طويلا فلا محالة يصل أثره إلى البئر و إن لم يصل إلى الماء و الله تعالى يعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام ع.
بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام
لَا تَتْرُكْ تَشْيِيعَ جَنَازَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا كَثِيراً- وَ رَبِّعِ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ مَنْ رَبَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حُطَّ عَنْهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ كَبِيرَةً- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرَبِّعَهَا فَابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ- فَخُذْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَمِينِكَ- ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ الثَّانِي فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ- ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ- ثُمَّ تَدُورُ عَلَى الْجَنَازَةِ كَدَوْرِ كَفَّيِ الرَّحَى. إيضاح كدور كفي الرحى أي الكفين الآخذتين بخشبة الرحى. أقول تحقيق هذه المسألة يتوقف على إيراد الأخبار الواردة في كيفية التربيع و نقل الأقوال ثم بيان ما ترجح عندي منها. أما الأخبار فقد - رَوَى الْكُلَيْنِيُّ ره بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ- أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ- فَتَلْزَمَ الْأَيْسَرَ بِكَتِفِكَ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- وَ تَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِيرِ- ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ. و بسند فيه ضعف على المشهور عن - أبي جعفر عليه السلام قال السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.. و بسند فيه إرسال عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ- لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ- فَتَأْخُذَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ- حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ- فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّتِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى- ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا. - وَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَبْدَأُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْمُقَدَّمِ- كَذَلِكَ دَوَرَانُ الرَّحَى عَلَيْهِ.. و أما الأقوال فاعلم أن الأصحاب ذكروا أن حمل الميت واجب على الكفاية و أجمعوا على استحباب التربيع قال في الذكرى و أفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر و يمر عليه إلى مقدمه دور الرحى و كذلك ذكر الشيخ في المبسوط و النهاية و هو المشهور بين المتأخرين و قال في الخلاف يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم و ادعى عليه الإجماع و هذا أقوى عندي إذ التيامن مطلوب في الأمور و رعاية يمين الميت أولى من رعاية يمين السرير مع أن أخذ يمين السرير باليمين لا يتيسر في أكثر الجنائز إلا بمشقة و المشي بالقهقرى. و لنرجع إلى الكلام في الأخبار أما خبر السرائر فلم يرد في هذا الباب خبر صحيح غيره و عندي أنه صحيح لأنه أخذه ابن إدريس من الجامع و كان الكتاب مشهورا متواترا و صاحبه ثقة و روي عن ابن أبي يعفور الثقة و أظن أنه لا ينافي ما اخترناه إذ كما أنه يحتمل أن يكون مما يلي يسارك بالنظر إلى الماشي في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلى الماشي خلف السرير و إن حمل على حالة استقباله السرير فحينئذ و إن كان يمين الميت يحاذي يمينه إذا قابله لكن إذا جاوزه مائلا إلى يمين الميت ليأخذ السرير فيمين الميت يلي يساره. و كذا الشق الأيمن في الفقه يحتمل أيمن الميت و أيمن السرير بل لو كان صريحا في أيمن السرير يمكن أن يقال كما يمكن أن يعتبر السرير رجلا ماشيا و يعتبر يمينه و يساره بحسب ذلك التوهم كذلك يمكن أن يطلق اليمين و اليسار على جانبيه بحسب ما جاور من جانبي الميت بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على قفاه كالميت و الخبر الأول من أخبار الكافي كالصريح فيما اخترناه. و الخبر الثاني يدل على الاكتفاء بالأخذ بالجوانب الأربعة كيفما اتفق و لا ينافي كون الهيئة المخصوصة أفضل و الخبر يحتمل وجوها الأول أن السنة النبوية جرت بحمل الجنازة من أربعة جوانبها كيف اتفق و الزائد على الأربعة تطوع الثاني أن رعاية الهيئات المخصوصة في حملها تطوع الثالث أن يقال المعنى أن ما بعد ذلك كما و كيفا فهو تطوع الرابع أن يكون المراد بالحمل من جوانبه الأربعة الهيئة المخصوصة المسنونة و بقوله ما بعد ذلك الزائد عنه أو الأعم منه و من النقص و مخالفة الكيفية المسنونة الخامس أن يراد به أن السنة الأخذ بإحدى القوائم الأربع كيف اتفق و ما كان بعد ذلك من الزيادة في الكمية أو الرعاية في الكيفية فهو تطوع و لعل الأول أظهر. و روى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة. و اعلم أن السنة ما واظب عليه النبي ص و التطوع ما صدر عنه و عن أوصيائه عليه السلام على جهة الاستحباب و لم يواظب ص عليه رحمة للأمة و ليتميز ما هو المؤكد من المستحبات و ما ليس كذلك منها ليختار المكلف مع عدم القدرة على الإتيان بالجميع ما هو أفضل و آكد. ثم اعلم أن المشهور استحباب التربيع على الهيئة المخصوصة كما عرفت بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع على ذلك و قال ابن الجنيد يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه و استدل له بهذا الخبر و قد عرفت أنه لا يدل على نفي استحباب التربيع و وصف الجوانب بالأربع في الحديث لعله بتأويل الناحية و شبهها. و الخبر الثالث صريح فيما اخترناه إذ اليد اليمنى المراد بها يد الميت اليمنى الكائنة على أيسر السرير و قوله عليه السلام ثم ارجع من مكانك أي من موضع الرجل اليمنى إلى ميامن الميت أي الجانب الذي فرغت منه و عبر عنه بميامن الميت فهذا صريح في أن المراد يمين الميت لا يمين السرير و هذا الخبر يدل على أن الفرق بيننا و بين المخالفين إنما هو في الترتيب لا في الابتداء. و قال في شرح السنة من تأليفات العامة حمل الجنازة من الجوانب الأربع فيبدأ بياسرة السرير المتقدمة فيضعها على عاتقه الأيمن ثم بياسرته المؤخرة ثم بيامنته المتقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر ثم بيامنته المؤخرة انتهى. و قال الشيخ في الخلاف صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه و يربع الجنازة و يمشي إلى رجليها و يدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الميت بمياسره و به قال سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق و قال الشافعي و أبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسر مؤخره فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ ميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ثم يتأخر فيأخذ ميسرة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر و أما الرابع فتوجيهه قريب مما ذكرنا في خبر الفقه. فظهر بما قررنا أن ما اختاره الشيخ و ادعى عليه الإجماع هو أقوى و أظهر من الأخبار إذ الأخبار الدالة عليه صريحة و ما دل على خلافه على تقدير تسليم الظهور فيه قابلة لتأويل غير بعيد فينبغي حملها عليه لرفع التنافي بين الأخبار و ما استدل به الشهيد ره في الذكرى بقوله عليه السلام في الخبر الأخير دوران الرحى و أنه لا يتصور إلا على البدء بمقدم السرير الأيمن و الختم بمقدمه الأيسر فلا يخفى وهنه إذ ظاهر أن التشبيه لمجرد الدوران و عدم الرجوع كما تفعله العامة و قد أشار الشيخ في الخلاف إلى ذلك و يمكن حمل كلام الشيخ في الكتابين على ما ذكره في الخلاف لئلا يكون فيهما مخالفا لإجماع ادعاه و إن كان ذلك منه (قدّس سرّه) غير عزيز لأنه ذكر في الكتابين عبارة هذا الخبر و يمكن تأويله على نحو ما ذكرنا في تأويل الخبر. و يظهر من العلامة في المنتهى أنه أول الخبر و كلام الشيخ بما ذكرنا لأنه لم يتعرض فيه لخلاف بل قال المستحب عندنا أن يبدأ الحامل بمقدم السرير ثم يمر معه و يدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى و يمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى. و حاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن و هكذا انتهى. و لقد أحسن في التعبير لكن كان الأحسن أن يقول كتفه الأيمن مكان كتفه الأيسر و بالعكس كما عرفت و كذا يدل على ما ذكرنا ما نقله الشهيد ره عن الراوندي أنه حكى كلام النهاية و الخلاف و قال معناهما لا يتغير و إن جعله الشهيد مؤيدا لما اختاره و مع ذلك كله لا يبعد القول بالتخيير بين الوجهين لظهور بعض الأخبار في الجملة فيما اختاره المتأخرون و الله يعلم و حججه الكرام عليه السلام حقائق الأحكام.
بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٧٦. — الإمام الرضا عليه السلام
بحار الأنوار - ج ٧٩ - الصفحة ٣٣٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ- أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. بيان: هذا الخبر و أمثاله مما استدل به للصدوق (رحمه اللّه) على اشتراك الوقت بين الصلاتين من أوله إلى آخره من غير اختصاص كما مر و ربما يؤول بأن المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قولهم عليه السلام في بعض الأخبار إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه و قال المحقق (رحمه اللّه) في المعتبر بعد إيراد تلك الروايات و يمكن أن يتأول ذلك من وجوه أحدها أن الحديث تضمن إلا أن هذه قبل هذه و ذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص. الثاني أنه لم يكن للظهر وقت مقدر بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقل منه حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها و لأنه لو ظن الزوال و صلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت إلا ذلك القدر فلقلة الوقت و عدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات و أحسنها. الثالث أن هذا الإطلاق مقيد - في رواية ابن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. و أخبار الأئمة عليهم السلام و إن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى. و لا يخفى قوة ما اختاره و إن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره (قدّس سرّه) و المسألة لا تخلو من إشكال.
بحار الأنوار - ج ٧٩ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
الْكَافِي، فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ١١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْكَافِي، بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. أقول: لا يخفى أن الظاهر أن الأمر بالتوقف لإدراك ليلة القدر فيدل على أن نهايتها الصبح و أيضا قوله ذلك اليوم لا يخلو من دلالة على المطلوب.
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ١١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ١٥٠. — الإمام الصادق عليه السلام
قوله ثم ذكرها يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر عليه السلام القوة و حسنها في طلب الرزق و قال
فاطلبه بقوة و يحتمل أن يكون في الأصل قال إذا طلبت و يحتمل أن يكون من كلامه عليه السلام أي الأخذ بالقوة في الآية ليس مقصورا على العبادات بل يشمل طلب الرزق أيضا و الله تعالى يعلم.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣٢٨. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْقُعُودَ وَ لَا الْإِيمَاءَ كَيْفَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ يَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَى وَجْهِهِ وَ يَضَعُ عَلَى جَبِينِهِ وَ يُكَبِّرُ هُوَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ يَشْتَكِي عَيْنَهُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ السُّجُودُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُومِئَ وَ هُوَ قَاعِدٌ أَوْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ يُومِئُ وَ هُوَ قَاعِدٌ. بيان: المشهور بين الأصحاب أنه إن قدر المريض على رفع موضع السجود و السجدة عليه وجب و يدل عليه أخبار و العمل به متعين و أما إذا صلى بالإيماء هل يجب عليه أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء لم يتعرض له الأكثر و نقل عن بعضهم القول بالوجوب و يدل عليه هذا الخبر و موثقة سماعة و الأحوط العمل به و إن أمكن حملهما على الاستحباب لخلو كثير من الأخبار عنه. قوله عليه السلام يومئ و هو قاعد محمول على القدرة على القعود و لا ريب أن مع القدرة عليه لا يجوز الاضطجاع و الخبر بجزئيه يدل على تقدم الاضطجاع على الاستلقاء.
بحار الأنوار - ج ٨١ - الصفحة ٣٣٧. — غير محدد
الْبَلَدُ الْأَمِينُ، مِنْ كِتَابِ طَرِيقِ النَّجَاةِ لِابْنِ الْحَدَّادِ الْعَامِلِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ عليه السلام قَالَ
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبْصَرَ رَجُلًا دَبَرَتْ جَبْهَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يُغَالِبِ اللَّهَ يَغْلِبْهُ وَ مَنْ يَخْدَعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ فَهَلَّا تَجَافَيْتَ بِجَبْهَتِكَ عَنِ الْأَرْضِ وَ لَمْ تُشَوِّهْ وَجْهَكَ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ- عَلِيٌّ عليه السلام إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرَى جَبْهَتُهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. بيان: قال في النهاية الدبر بالتحريك الجرح الذي يكون في ظهر البعير و قيل هو أن يقرح خف البعير انتهى و هنا كناية عن أثر السجود في الجبهة و الجلحاء التي ليس فيها أثر السجود قال الفيروزآبادي الجلح محركة انحصار الشعر عن جانبي الرأس و الأجلح هودج ما له رأس مرتفع و سطح لم يحجز بجدار و الجلحاءة بالكسر الأرض التي لا تنبت و في النهاية الجلحاء ما لا قرن لها انتهى و لعل الذم تعلق بمن فعل ذلك عمدا ليرى الناس أنه يكثر السجود.
بحار الأنوار - ج ٨٣ - الصفحة ٢١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَى، لِلسَّيِّدِ ابْنِ طَاوُسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٤ - الصفحة ٢٠٦. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ قَالَ لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ. بيان: نقل الفاضلان إجماع علمائنا على أن وقت الليل بعد انتصافه و كذا نقلا الإجماع على أن كلما قرب من الفجر كان أفضل و إثباتهما بالأخبار لا يخلو من عسر لاختلافهما و المشهور بين الأصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتها و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و جوز ابن أبي عقيل التقديم للمسافر خاصة و الأول قوي. و قد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا و لو لا دعوى الإجماع لكان القول بها و حمل أخبار التأخير على الفضل قويا و على المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم و يكون التأخير إلى الثلث محمولا على الفضل و أما كون القضاء أفضل من التقديم فهو المشهور بين الأصحاب و قد دلت عليه روايات أخر.
بحار الأنوار - ج ٨٤ - الصفحة ٢٠٦. — غير محدد
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ. بيان: اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء اتحدت أو تعددت ما لم يتضيق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة و منهم من لم يصرح بذلك و بالغ السيد و ابن إدريس في ذلك حتى لم يجوزا الأكل و النوم و تحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة و قالا لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت. و ذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة و إليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب و عند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة. و ذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة و العلامة في المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء كانت واحدة أو متعددة و كأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات. و القول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة و الأخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقية لاشتهارها بين العامة أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة و هو أيضا مشكل لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة و الوجه الأول أظهر. و أما التفصيل الوارد في هذا الخبر فلم أر به مصرحا نعم نقله الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع رواية حيث قال و لمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت و آخره و روى عبد الله بن جعفر الحميري و ذكر هذا الخبر. - ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فَإِنْ ذَكَرْتَهُمَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ نِمْتَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ. انتهى. و الخبر مما يدل على المواسعة و الأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك و هذا معنى قوله عليه السلام كل صلاة بعدها صلاة أي نافلة و لا يكره الصلاة بعدها و المراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.
بحار الأنوار - ج ٨٥ - الصفحة ٣٢٢. — غير محدد
غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَى، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرُ- وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ ع. فإن الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حد التقصير و المراد به أيضا غير صيد اللهو و حمله على صيد اللهو و حمل الوقت على وقت الصيد بعيد جدا. و أما ما ذكره الصدوق في الحديث الأول فلعله حمله على أن الغالب أنه لا يشتغل بالصيد أكثر من ثلاثة أيام فعبر عن ترك الصيد بتجاوز الثلاثة أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة. و قال العلامة في المختلف قال ابن الجنيد و المتصيد شيئا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها و لم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة و الإباحة لنا أنه مسافر فوجب عليه التقصير احتج برواية أبي بصير و الجواب أنه مرسل و لا يعول عليه انتهى.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
الْمُقْنِعُ، رُوِيَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا جَازَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ. بيان: هذا الخبر رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته و قوت عياله فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير انتهى و رواه الصدوق في الفقيه بطريق حسن أو موثق عن أبي بصير ثم قال يعني الصيد للفضول. أقول ما ذكره الشيخ أصوب و لعله محمول على أن الغالب في صاحب الصيد أنه لا يبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيام فإنه يتأنى في الحركة و يذهب يمينا و شمالا لا لطلب الصيد فلذا حكم بأنه لا يقصر قبلها. وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرُ- وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ ع. فإن الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حد التقصير و المراد به أيضا غير صيد اللهو و حمله على صيد اللهو و حمل الوقت على وقت الصيد بعيد جدا. و أما ما ذكره الصدوق في الحديث الأول فلعله حمله على أن الغالب أنه لا يشتغل بالصيد أكثر من ثلاثة أيام فعبر عن ترك الصيد بتجاوز الثلاثة أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة. و قال العلامة في المختلف قال ابن الجنيد و المتصيد شيئا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها و لم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة و الإباحة لنا أنه مسافر فوجب عليه التقصير احتج برواية أبي بصير و الجواب أنه مرسل و لا يعول عليه انتهى. أقول لعل كلام ابن الجنيد أيضا مؤول بما وجهنا به الخبر و الخبر في الفقيه غير مرسل بل سنده معتبر و إن لم يكن صحيحا على مصطلح القوم.
بحار الأنوار - ج ٨٦ - الصفحة ٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
بحار الأنوار - ج ٨٧ - الصفحة ٣٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا حَدُّهُ- قَالَ مَتَى أَحَبَّ وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ- غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ- قَالَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- فَإِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ قَرَأْتَ فِي أُخْرَى فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ- وَ لَا تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ- إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ- هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ- قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا قَضَاءٌ. السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام مِثْلَ الْأَسْئِلَةِ وَ الْأَجْوِبَةِ الثَّلَاثَةِ سَوَاءً إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ بَدَأْتَ فِي أُخْرَى وَ فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ. بيان: لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الآيات ركعتان و كل ركعة مشتملة على خمس ركوعات و سجدتين و المشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملة و أنه يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد و سورة كاملة و أن يبعض السورة على الركوعات الخمس أو أقل و إن الفاتحة لا بد أن تقرأ في ابتداء كل ركعة و بعد تمام السورة في الركوع الذي بعده و عند افتتاح سورة و قال ابن إدريس لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة بل يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان لكنه مؤول للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب تكرار الحمد عند ختم السورة و المشهور جواز التفريق في ركعة و التكرار في أخرى و الجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام و التبعيض و احتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور و كأنه لا وجه له و هل يجب إكمال سورة في الخمس قال العلامة في النهاية الأقرب ذلك و ما قربه أشهر و أقرب و لو جمع في ركعة بين الإتمام و التبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السورة فيه وجهان و لعل الجواز أقرب و في جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان لكن لا بد حينئذ من قراءة الحمد. قال العلامة و الأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة و بعض أخرى فإذا قام إلى الثانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم إما يكملها أو يقرأ بعضها و يحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية إذ لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين انتهى. و ذكر الشهيد أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع و بين القراءة من أي موضع شاء من السورة و بين رفضها و قراءة غيرها و احتمل أيضا ما قربه العلامة من جواز إعادة البعض الذي قرأ من السورة أولا قال فحينئذ هل تجب قراءة الحمد يحتمل ذلك لابتدائه بسورة و يحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى هذا إن قرأ جميعها و إن قرأ بعضها فأشد إشكالا. و تردد العلامة في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب الحمد مشروط بإكمال السورة قبلها و من أنه في حكم الإكمال قال الشهيد و يجيء ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة و لا يخفى أن في أكثر هذه الصور إشكالا لأنه ورد في الخبر فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت و هذا يدل على وجوب القراءة من موضع القطع فيشكل العدول إلى غيره من السورة و غيرها و المتجه الاقتصار على موارد الرواية. و أما القضاء فالمشهور أنه إن علم بحصول الآية المخوفة و ترك الصلاة يجب عليه القضاء و إن احترق بعض القرص سواء كان عامدا في الترك أو ناسيا و قال الشيخ في النهاية و المبسوط لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق و هو اختيار ابن حمزة و ابن البراج و ظاهر المرتضى في المصباح و الشيخ في الجمل إيجاب القضاء مع احتراق جميع القرص و عدمه عند احتراق البعض و إن تعمد الترك و الأخبار مختلفة و هذا الخبر مع صحته في سائر الكتب يدل على عدم وجوب القضاء مطلقا فيمكن حمل الأخبار الدالة على القضاء على الاستحباب و يمكن حمل هذا الخبر على عدم العلم و لا ريب أن العمل بالمشهور أحوط. و اعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين فلا تجري في غيرهما من الأخاويف فالقول بوجوب القضاء فيها أقوى لعمومات القضاء و إن كان في عمومها بالنسبة إلى غير اليومية كلام أما لو جهلها و علم بها بعد خروج وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قضاء في الكسوفين إلا مع استيعاب القرص بل قال في التذكرة إنه مذهب الأصحاب عدا المفيد و قال المفيد في المقنعة إذا احترق القرص كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى و لم يعلم مستنده و ظاهر المرتضى في الانتصار و علي بن بابويه و ابنه في المقنع و ابن الجنيد و أبي الصلاح وجوب القضاء مطلقا و الأول أقوى للأخبار الصحيحة الدالة عليه و في غير الكسوفين لا يجب القضاء على المشهور و احتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف هاهنا و احتمل الشهيد الثاني وجوب القضاء هنا لعموم - قوله عليه السلام من فاتته فريضة. و لعله أحوط. و أما الزلزلة فقد صرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارض و فيه نظر لأن عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت و لا تقييد بالعلم المقارن لحصولها معارض و لذا قال في النهاية و يحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها لأن وقتها العمر و قوله عليه السلام متى أحب لعل المراد به عدم كراهة إيقاعها في الأوقات المكروهة كما قطع به الأصحاب و دلت عليه الأخبار و يحتمل أن يكون محمولا على سعة الوقت و لا يبعد أن يكون تصحيف متى وجب. و اعلم أنه لا خلاف في وجوب الصلاة للكسوفين و أما الزلزلة فنقل في التذكرة اتفاق الأصحاب عليه و نسبه في المعتبر إلى الأصحاب و قال في الذكرى و ابن الجنيد لم يصرح به لكن ظاهر كلامه ذلك و كذا ابن زهرة و أما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين و كذا سائر الآيات المخوفة المشهور وجوب الصلاة لها بل نقل في الخلاف إجماع الفرقة عليه و في النهاية و المبسوط ضم إلى الكسوفين و الزلازل الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة و قال في الجمل صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل و الرياح السوداء المظلمة و نحوه قال ابن حمزة و قد عرفت أن أبا الصلاح لم يتعرض لذكر غير الكسوفين و الأظهر وجوبها للزلزلة و جميع الأخاويف. و لو انكسفت سائر الكواكب غير النيرين أو كسفهما بعضها فالذي استقربه العلامة في التذكرة و الشهيد في البيان عدم الوجوب و احتمل في الذكرى الوجوب و الأول أقوى لعدم فزع عامة الناس منها.
بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ١٤٠. — غير محدد
الْمَكَارِمُ، صَلَاةٌ لِحَدِيثِ النَّفْسِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ
لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً إِلَّا حَدَّثَ نَفْسَهُ- فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. بيان: المراد بحديث النفس الوساوس الشيطانية في العقائد و القضاء و القدر و الخطورات التي يوجب التكلم بها الكفر.
بحار الأنوار - ج ٨٨ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ
عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُ بِهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ . (6) فقه الرضا ص 59 و كان الرمز (ين) و وجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ [سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ
بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام عِلَّةُ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةَ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ. قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و الله أعلم يقول الله عز و جل
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ثم وسع في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام عِلَّةُ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةَ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ. قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و الله أعلم يقول الله عز و جل
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ثم وسع في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. أقول ذكره في ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) إلى قوله و المعارف ثم ذكر بعده و علة تزويج العبد و أسقط ما بين ذلك.
بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ٣٨٤. — الله تعالى (حديث قدسي)
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٤٠٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
في وصيّته عليه السلام للحسن المجتبى عليه السلام 317 320 تناسخ الأرواح، و الأقوال فيه 320 ما ذكره السيّد الداماد قدس الله روحه في برهان إبطال التناسخ 321 322 إلى هنا تمّ الجزء الرابع حسب تجزئة الناشرين و به يتمّ المجلّد الثّاني حسب تجزئة المصنّف رحمه اللّه تعالى و إيّانا 2 في أنّ أبا حنيفة خرج ذات يوم من عند الصّادق عليه السلام فاستقبله الامام موسى الكاظم عليه السلام، فقال
له: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال عليه السلام: لا تخلو من ثلاثة: إمّا أن تكون من اللّه عزّ و جلّ و ليست منه فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لم يكتسبه، و إمّا أن تكون من اللّه عزّ و جلّ و من العبد، فلا ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف، و إمّا أن تكون من العبد و هي منه فان عاقبه اللّه فبذنبه و إن عفى عنه فبكرمه و جوده 4 كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا ناجى ربّه قال: يا ربّ قوّيت على معصيتك بنعمتك 5 في ذمّ القدريّ، و عقائد المجوس 6 عقيدة المعتزلة في الشيعة 7 اعتقادنا في الاستطاعة على ما في اعتقادات الصدوق 8 في قول الصادق عليه السلام: النّاس في القدر على ثلاثة أوجه 9 عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا خلق الجنّة خلقها من لبنتين، لبنة من ذهب، و لبنة من فضّة، و جعل حيطانها الياقوت، و سقفها الزبرجد و حصبائها اللّؤلؤ، و ترابها الزعفران و المسك الأذفر، فقال لها: تكلّمي، فقالت: لا إله إلّا أنت الحيّ القيّوم، قد سعد من يدخلني، فقال عزّ و جلّ: بعزّتي و عظمتي و جلالي و ارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر، و لا سكّير، و لا قتات، و هو النّمام، و لا ديّوث و هو القلطبان، و لا قلّاع و هو الشرطي، و لا زنوق و هو الخنثى، و لا خيّوف و هو النبّاش، و لا عشّار، و لا قاطع رحم و لا قدريّ 10 معنى: وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ 11 معنى: لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين 12 عن ابن عبّاس قال: لمّا انصرف أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام من صفّين، قام إليه شيخ ممّن شهد الوقعة معه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا هذا أ بقضاء من اللّه و قدر؟ و قال الرّضا في روايته عن آبائه، عن الحسين بن عليّ عليهم السلام دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٨ - الصفحة ٥٧. — الإمام الكاظم عليه السلام
قوله عليه السلام: النّاس في القدر على ثلاثة أوجه 70 في الجبر و إبطاله 71 في التفويض و إبطاله 72 مثل الاختبار بالاستطاعة 76 تفسير صحّة الخلقة 77 شواهد القرآن على الاختبار و البلوى بالاستطاعة 80 فذلكة: في نفي الجبر و التفويض و اعتراف بعض المخالفين 82 84 تفسير الآيات 86 عن عليّ عليه السلام قال: قال النّبيّ
صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة لعنهم اللّه و كلّ نبيّ مجاب: المغير لكتاب اللّه، و المكذّب بقدر اللّه، و المبدّل سنّة رسول اللّه، و المستحلّ من عترتي ما حرّم اللّه عزّ و جلّ، و المتسلّط في سلطانه ليعزّ من أذلّ اللّه و يذلّ من أعزّ اللّه، و المستحلّ لحرم اللّه، و المتكبّر على عبادة اللّه عزّ و جلّ 88 اعتقاد الشيعة في الإرادة و المشيّة 90
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٨ - الصفحة ٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
المحاسن - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
76 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ
كَنْسُ الْفِنَاءِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
المحاسن - ج ٢ - الصفحة ٦٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثني محمد بن جعفر الاسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري، عن محمد بن علي عن محمد بن عبدالله الخراساني خادم الرضا ( عليه السلام قال
دخل رجل من الزنادقة علي أبي الحسن (عليه السلام) وعنده جماعة فقال أبوالحسن (عليه السلام): أيها الرجل أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون ألسنا وإياكم شرعا سواء، لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ فسكت الرجل، ثم قال أبوالحسن (عليه السلام): وإن كان القول وهو قولنا ألستم قد هلكتم ونجونا؟. فقال رحمك الله أوجدني كيف هو وأين هو؟ فقال: ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط هو أين الاين بلا أين وكيف الكيف بلا كيف فلا يعرف بالكيفوفية ولا باينونية ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشئ. فقال الرجل: فإذا أنه لا شئ إذا لم يدرك بحاسة من الحواس؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته؟! ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شئ من الاشياء. قال الرجل: فأخبرني متى كان؟ قال أبوالحسن (عليه السلام): أخبرني متى لم يكن فاخبرك متى كان قال الرجل: فما الدليل عليه؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات علمت ان لهذا مقدرا ومنشئا.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٧٨. — الإمام الرضا عليه السلام
محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال
له: أخبرني عن ربك متى كان؟ فقال: ويلك إنما يقال لشئ لم يكن: متى كان، إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف، ولم يكن له كان، ولا كان لكونه كون، كيف ولا كان له أين، ولا كان في شئ، ولا كان على شئ، ولا ابتدع لمكانه مكانا ولا قوي بعد ما كون الاشياء ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا ولا يشبه شيئا مذكورا ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه، لم يزل حيا بلا حياة وملكا قادرا قبل أن ينشئ شيئا وملكا جبارا بعد إنشائه للكون، فليس لكونه كيف ولا له أين ولا له حد ولا يعرف بشئ يشبهه ولا يهرم لطول البقاء ولا يصعق لشئ بل لخوفه تصعق الاشياء كلها كان حيا بلا حياة حادثة ولا كون موصوف ولا كيف محدود ولا أين موقوف عليه ولا مكان جاور شيئا، بل حي يعرف وملك لم يزل له القدرة والملك أنشأ ما شاء حين شاء بمشيئته، لا يحد ولا يبعض ولا يفنى، كان أولا بلا كيف ويكون آخرا بلا أين وكل شئ هالك إلا وجهه، له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، ويلك أيها السائل إن ربي لا تغشاه الاوهام ولا تنزل به الشبهات ولا يحار ولا يجاوزه شئ ولا ينزل به الاحداث ولا يسأل عن شئ ولا يندم على شئ ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
علي بن إبرهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن صالح ابن سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
، سئل عن الجبر والقدر فقال: لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما، فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ١٥٩. — غير محدد
وعن أبي عبدالله (عليه السلام) قال
، كان علي (عليه السلام) كثيرا ما يقول -: [ما] اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقرأ: " إنا انزلناه " بتخشع وبكاء فيقولان: ما أشد رقتك لهذه السورة؟ فيقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما رأت عيني ووعا قلبي، ولما يرى قلب هذا من بعدي فيقولان: وما الذي رأيت وما الذي يرى قال: فيكتب لهما في التراب " تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " قال: ثم يقول: هل بقي شئ بعد قوله عزوجل: " كل أمر " فيقولان: لا، فيقول: هل تعلمان من المنزل إليه بذلك؟ فيقولان: أنت يا رسول الله، فيقول: نعم، فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدى؟ فيقولان: نعم، قال: فيقول: فهل ينزل ذلك الامر فيها؟ فيقولان: نعم، قال: فيقول: إلى من؟ فيقولان: لا ندري، فيأخذ برأسي ويقول: إن لم تدريا فادريا، هو هذا من بعدي قال: فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من شدة ما يداخلهما من الرعب.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن إبراهيم، عن ياسر قال: لما خرج المأمون من خراسان يريد بغداد وخرج الفضل ذو الرياستين وخرجنا مع أبي الحسن (عليه السلام) ورد على الفضل بن سهل ذي الرياستين كتاب من أخيه الحسن بن سهل ونحن في بعض المنازل: أني نظرت في تحويل السنة في حساب النجوم فوجدت فيه أنك تذوق في شهر كذا وكذا يوم الاربعاء حر الحديد وحر النار وأرى أن تدخل أنت وأمير المؤمنين والرضا الحمام في هذا اليوم وتحتجم فيه وتصب على يديك الدم ليزول عنك نحسه، فكتب ذو الرياستين إلى المأمون بذلك وسأله أن يسأل أبا الحسن ذلك، فكتب المأمون إلى أبي الحسن يسأله ذلك، فكتب إليه أبوالحسن
لست بداخل الحمام غدا ولا أرى لك ولا للفضل أن تدخلا الحمام غدا فأعاد عليه الرقعة مرتين، فكتب إليه أبوالحسن يا أمير المؤمنين لست بداخل غدا الحمام فإني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه الليلة في النوم فقال لي: " يا علي لا تدخل الحمام غدا ". ولا أرى لك ولا للفضل أن تدخلا الحمام غدا، فكتب إليه المأمون صدقت يا سيدي وصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) لست بداخل الحمام غدا والفضل أعلم، قال: فقال ياسر: فلما أمسينا وغابت الشمس قال لنا الرضا (عليه السلام): قولوا نعوذ بالله من شر ما ينزل في هذه الليلة، فلم نزل نقول ذلك، فلما صلى الرضا (عليه السلام) الصبح قال لي: اصعد (على) السطح فاستمع هل تسمع شيئا؟، فلما صعدت سمعت الضجة و التحمت وكثرت فإذا نحن بالمأمون قد دخل من الباب الذي كان إلى داره من دار أبي الحسن وهو يقول: يا سيدي يا أبا الحسن آجرك الله في الفضل فإنه قد أبى وكان دخل الحمام فدخل عليه قوم بالسيوف فقتلوه واخذ ممن دخل عليه ثلاث نفر كان أحدهم ابن خاله الفضل ابن ذي القلمين قال: فاجتمع الجند والقواد ومن كان من رجال الفضل على باب المأمون فقالوا: هذا اغتاله وقتله - يعنون المأمون - ولنطلبن بدمه وجاؤوا بالنيران ليحرقوا الباب، فقال المأمون لابي الحسن (عليه السلام) ياسيدي ترى أن تخرج إليهم وتفرقهم قال: فقال ياسر: فركب أبوالحسن وقال لي: اركب فركبت فلما خرجنا من باب الدار نظر إلى الناس وقد تزاحموا، فقال لهم بيده تفرقوا تفرقوا قال ياسر: فأقبل الناس والله يقع بعضهم على بعض وما أشار إلى أحد إلا ركض ومر.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٤٩٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب قال: قعدت لابي محمد (عليه السلام) على ظهر الطريق فلما مر بي شكوت إليه الحاجة وحلفت له أنه ليس عندي درهم فما فوقها ولا غداء ولا عشاء قال فقال: تحلف بالله كاذبا وقد دفنت مأتي دينار، وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية أعطه يا غلام ما معك، فأعطاني غلامه مائة دينار، ثم أقبل علي فقال لي: إنك تحرمها أحوج ما تكون إليها يعني الدنانير التي دفنت وصدق (عليه السلام) وكان كما قال
دفنت مأتي دينار وقلت: يكون ظهرا وكهفا لنا فاضطررت ضرورة شديدة إلى شئ أنفقه وانغلقت علي أبواب الرزق فنبشت عنها فإذا ابن لي قد عرف موضعها فأخذها وهرب فما قدرت منها على شئ.
الأصول من الكافي - ج ١ - الصفحة ٥٠٩. — غير محدد
5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال
من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من سره النساء في الاجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول
من طاف بالبيت اسبوعا كتب الله عز وجل له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة قال: وزاد فيه إسحاق بن عمار وقضى له ستة آلاف حاجة، قال: ثم قال: و قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتى عد عشرا.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤. — غير محدد
5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
ما من مؤمن يمشي لاخيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة، وحط عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة وزيد بعد ذلك عشر حسنات وشفع في عشر حاجات.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ١٩٧. — غير محدد
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن هاشم، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاه كتب الله عزوجل له عشر حسنات ; ومن تبسم في وجه أخيه كانت له حسنة.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥. — غير محدد
4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء ولا تخاصموا بدينكم الناس فإن المخاصمة ممرضة للقلب إن الله عزوجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) " إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء " وقال: " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) ولا سواء ; وإنني سمعت أبي يقول
إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الامر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
إن العبد ليذنب الذنب فيزوي عنه الرزق.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠. — الإمام الباقر عليه السلام
11 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن سليمان بن طريف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
سمعته يقول: إن الذنب يحرم العبد الرزق.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٧١. — غير محدد
14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ميسر، عن أبيه، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): خمسة لعنتهم وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله والتارك لسنتي والمكذب بقدر الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والمستأثر بالفئ [و] المستحل له.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب عن جميل بن دراج، عن وليد بن صبيح قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) دينا لي على اناس، فقال
قل: " اللهم لحظة من لحظاتك تيسر على غرمائي بها القضاء و تيسر لي بها الاقتضاء إنك على كل شئ قدير ".
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤. — غير محدد
14 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال
كان امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: " اللهم من علي بالتوكل عليك والتفويض إليك والرضا بقدرك والتسليم لامرك، حتى لا احب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب العالمين ".
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠. — الإمام السجاد عليه السلام
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ بن مسلم، عن عبدالله ابن سليمان، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال
من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكل حرف عشر حسنات. قال ابن محبوب: وقد سمعته عن معاذ على نحو مما رواه ابن سنان.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦١١. — الإمام الباقر عليه السلام
3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم أو غيره، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن جابر، عن مسافر، عن بشر بن غالب الاسدي، عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال
من قرأ آية من كتاب الله عزوجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف مائة حسنة، فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة، وإن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتي يصبح، وإن ختمه نهارا صلت عليه الحفظه حتى يمسي وكانت له دعوة مجابة وكان خيرا له مما بين السماء إلى الارض، قلت: هذا لمن قرأ القرآن فمن لم يقرأ؟ قال: يا أخا بني أسد إن الله جواد ماجد كريم، إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦١١. — الإمام الحسين عليه السلام
6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، جميعا، عن علي بن حديد، عن منصور، عن محمد بن بشير، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال
وقد روي هذا الحديث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من استمع حرفا من كتاب الله عزوجل من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحاعنه سيئة ورفع له درجة، ومن قرأ نظرا من غير صوت كتب الله له بكل حرف حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة ومن تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات قال: لا أقول بكل آية ولكن بكل حرف باء أوتاء أو شبههما. قال: ومن قرأ حرفا [ظاهرا] وهو جالس في صلاته كتب الله له به خمسين حسنة ومحا عنه خمسين سيئة ورفع له خمسين درجة ومن قرأ حرفا وهو قائم في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة، قال: قلت: جعلت فداك ختمه كله؟ قال: ختمه كله.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦١٢. — الإمام السجاد عليه السلام
19 الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد الازدي، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال
تأخذ قلة جديدة فتجعل فيها ماء ثم تقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثين مرة ثم تعلق وتشرب منها وتتوضأ ويز [د] اد فيها ماء إن شاء الله.
الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٣. — غير محدد
3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران عن إبراهيم، بن أبي رجاء، عن أبي ( عليه السلام قال
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَ خُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ وَ اجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ وَ لَا تَغْمِزْ بِعَيْنِكَ وَ لَا تُشِرْ بِيَدِكَ وَ لَا تُكْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ باب حق العالم الحديث الأول مرسل. قوله (عليه السلام) و أن لا تكثر عليه السؤال: قال بعض الأفاضل: يحتمل أن يكون المراد بالإكثار عليه، الإكثار المتضمن للضرر بأن يكثر لينفد ما عنده ليظهر خطاءه أو عجزه، و يحتمل أن يكون المراد بالإكثار الزيادة على القدر الذي يعمل به، أو يحفظه و يضبطه، و يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بالسؤال، و يكون المراد بالسؤال عليه الإيراد و الرد عليه أو لا يراد بعلى مفادها، و يراد به السؤال منه كما في احتمال الثاني" انتهى". قوله (عليه السلام) و لا تأخذ بثوبه: كأنه كناية عن الإلحاح في الطلب و يحتمل أن يكون المراد عدم النظر إلى ثوبه و لباسه في إكرامه كما قيل، و لا يخفى بعده. قوله (عليه السلام) و اجلس بين يديه: أي حيث تواجهه و لا يحتاج في الخطاب و المواجهة إلى انحراف، و المراد بالجلوس خلفه ما يكون بخلاف ذلك، و يحتمل أن يكون المراد بالجلوس بين يديه ما يقابل الجلوس خلفه، فيشمل اليمين و اليسار، و يحتمل أن يكون المراد بكل منهما معناه الحقيقي، و لا يكون اليمين و اليسار داخلين في المأمور به و لا في المنهي عنه. قوله (عليه السلام) و لا تغمز: الغمز بالعين الإشارة بها، و لعل في حذف المفعول إشارة وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا حَتَّى يَسْقُطَ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ وَ الْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ١ - الصفحة ١٢٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شرا فإما أن يكون خيره أكثر من شره، أو شره أكثر من خيره، أو تساويا، فإن كان خيره أكثر من شره وجب على الله خلقه، و إن كان شره أكثر من خيره أو كانا متساويين لم يجز خلقه، و ما نرى من المؤذيات في العالم فخيرها أكثر من شرها. ثم اعلم أن المراد بخلق الخير و الشر في هذه الأخبار إما تقديرهما أو خلق الآلات و الأسباب التي بها يتيسر فعل الخير و فعل الشر، كما أنه سبحانه خلق الخمر و خلق في الناس القدرة على شربها، أو كناية عن أنهما يحصلان بتوفيقه و خذلانه، فكأنه خلقهما أو المراد بالخير و الشر النعم و البلايا، أو المراد بخلقهما خلق من يعلم أنه يكون باختياره مختارا للخير أو الشر، و لا يخفى بعد ما سوى المعنى الثاني و الثالث، و أما الحكماء فأكثرهم يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله، و إرادة العبد معدة لإيجاده تعالى الفعل على يده، فهي موافقة لمذاهبهم و مذاهب الأشاعرة و يمكن حملها على التقية. الحديث الثاني: حسن على الظاهر. الحديث الثالث: مجهول، و يدل كالسابق على النهي عن الخوض في هذه المسائل و الاعتراض عليها. أَنَا اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنَا خَالِقُ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَطُوبَى لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْخَيْرَ وَ وَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الشَّرَّ وَ وَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ كَيْفَ ذَا وَ كَيْفَ هَذَا قَالَ يُونُسُ يَعْنِي مَنْ يُنْكِرُ هَذَا الْأَمْرَ بِتَفَقُّهٍ فِيهِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٢ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
كُنْتُ عِنْدَهُ يَوْماً إِذْ وَقَعَ- زَوْجُ وَرَشَانٍ عَلَى الْحَائِطِ وَ هَدَلَا هَدِيلَهُمَا فَرَدَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَلَيْهِمَا كَلَامَهُمَا صدرت منهما جميعا كل في زمانه" بإذن الله" أي بقدرته أو إذا أذن الله لنا فيه، أو بتوفيقه" فمسح على وجهي" و في البصائر: فمسح يده على عيني و وجهي. " أو تعود" منصوب و" أعود" منصوب بتقدير أن، و أعمالها و إهمالها، و قوله: " فحدثت" كلام علي بن الحكم، و في البصائر قال علي: فحدثت. الحديث الرابع: مجهول، و في البصائر عن محمد بن علي عن علي بن محمد الحناط عن عاصم. قوله: إذ وقع زوج ورشان، في البصائر إذ وقع عليه زوج ورشان فهدلا، و هو الظاهر بقرينة: فلما طارا على الحائط، و في البصائر: فلما صارا و قيل: على نسخة الكتاب الحائط الأول غير الحائط الثاني، و قيل: وقع أي على الأرض، و قوله: على الحائط ظرف مستقر نعت زوج أي كان على الحائط، و في الثاني ظرف لغو متعلق بطارا بتضمين معنى وقعا، و الزوج هنا المركب من الذكر و الأنثى و الورشان كأنه نوع من الحمام، و في القاموس الورشان محركة طائر و هو ساق حر لحمه أخف من الحمام و قال: الهديل صوت الحمام، أو خاص بوحشيها، هدل يهدل. سَاعَةً ثُمَّ نَهَضَا فَلَمَّا طَارَا عَلَى الْحَائِطِ هَدَلَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى سَاعَةً ثُمَّ نَهَضَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا الطَّيْرُ قَالَ يَا ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طَيْرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ شَيْءٍ فِيهِ رُوحٌ فَهُوَ أَسْمَعُ لَنَا وَ أَطْوَعُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِنَّ هَذَا الْوَرَشَانَ ظَنَّ بِامْرَأَتِهِ فَحَلَفَتْ لَهُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَتْ تَرْضَى بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَرَضِيَا بِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَهَا ظَالِمٌ فَصَدَّقَهَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ج ٦ - الصفحة ٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام