منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 105 من 219

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ نَعَمْ

مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يدل عليه حسنة الحلبي الآتية، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم. الرابع: إذا نظر إليها بشهوة و حملها أيضا بشهوة فأنزل فعليه بدنة، و المشهور بين الأصحاب أنه لو نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي. الحديث الثاني: حسن. و يشتمل على حكمين. الأول: أن في المس بشهوة شاة و قد تقدم. الثاني: أنه إذا قبلها بشهوة كان عليه بدنة سواء أنزل أم لم ينزل، و هذا قول الصدوق في المقنع، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه إذا قبلها بغير شهوة كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه جزور. و قال الصدوق في الفقيه: بوجوب الشاة مطلقا. و قال ابن إدريس: إذا قبلها بشهوة فإن أنزل فعليه جزور و إن لم ينزل فعليه شاة كما لو قبلها بغير شهوة. و ما دل عليه هذا الخبر المعتبر، و اختاره الصدوق في المقنع لا يخلو يَنْحَرُ بَدَنَةً

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

ليس عليه شيء، و أجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد و هو بعيد انتهى. أقول: ما ذكره من ضعف السند مبني على الغفلة عن التوثيق الذي رواه الكشي عن ابن فضال لأبي سيار، و يمكن الجمع بينها و بين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة، أو بحمل البدنة في أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الحديث التاسع: مختلف فيه. و قال في الدروس: يجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و عمل به الأصحاب، إلا أن الشهيد الثاني (رحمه الله) قال: و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء. الحديث الحادي عشر: مرسل كالصحيح. و قال بمضمونه الأصحاب، و قيده الشهيد الثاني بما تقدم في الخبر السابق. الحديث الثاني عشر: موثق.

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ

يُهَرِيقُ دَماً و قال في المدارك: قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير، و إنما ذكر هذه المسألة للتنبيه على حكم الإبدال، و يدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات، و أما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز كما ذكره المصنف أو ترتب الشاة على العجز من [عن] البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده و هو كذلك لكن مقتضى صحيحة العيص إجزاء مطلق الدم إلا أنه محمول على المقيد. الحديث الثالث: حسن. و الثلمة بالضم فرجة المكسور و المهدوم. قوله (عليه السلام): " عليه دم" عمل به المفيد و حمله على الإكراه. قال في الدروس: و قال المفيد: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هي مكرها لها فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة بالدم هاهنا ليس فيها ذكر الإكراه. الحديث الرابع: صحيح.

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ الحديث الثامن: حسن. و يدل على أن النظر بشهوة على امرأته أو جاريته بدون الأمناء و لا يلزم به كفارة و إن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الأصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق.

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ

إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا

(صلوات الله عليه) فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ

عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ

فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ عليه السلام أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ

إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ

فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

عَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ

عَلَيْهِمْ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ

سَأَلْتُهُ مِنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ

عَزَّ وَ جَلَّ- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قَالَ حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ

أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الضَّعِيفُ وَ الْمَرِيضُ فَمُرَخَّصٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً

صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ

كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

مَّ تُبْ عَلَيَّ حَتَّى أَتُوبَ وَ اعْصِمْنِي حَتَّى لَا أَعُودَ

قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَسْتَلِمُ الْكَعْبَةَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِي قَالَ مِنْ دُبُرِهَا

لِمَوَالِيهِ أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِذُنُوبِي فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَمْ يُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ

لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ

نَعَمْ أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا

يُعِيدُ حَتَّى يُثَبِّتَهُ

يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا

يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ

الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا

فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِذْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا

أَلَّا صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ

لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَطَعَ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ الْأُرْدُنِّ- فَأَقْبَلَتْ حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ أَقَرَّهَا اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الطَّائِفَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

في المنتقى اتفق في النسخ التي رأيتها للكافي و الفقيه إثبات الجواب هكذا" أيها الله إذا" و في بعضها إذن و هو موجب لالتباس المعنى، و احتمال صورة لفظ أيها لغير المعنى المقصود. قال الجوهري: و ها للتنبيه قد يقسم بها يقال: لاه الله ما فعلت أي: لا و الله أبدلت الهاء من الواو، و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت و قولهم لاها الله ذا أصله لا و الله هذا ففرقت بين ها و ذا و جعلت الاسم بينهما و جررته بحرف

طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ

مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمَسْعَى لِأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهَا كُلَّ جَبَّارٍ وَ رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ

جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ قَالَ وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلَى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ

لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ

نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ الحديث الخامس: حسن. و الظاهر و صفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة. قوله (عليه السلام): " من طاف" يشمل العامد و الناسي و الجاهل، و خرج العامد بالأخبار الأخر و بقي الجاهل و الناسي. باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه الحديث الأول: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي و استحباب المشي فيه. الحديث الثاني: حسن الحديث الثالث: حسن. و يدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة و حملوا الرواية الآتية على الكراهة، و نقل عن أبي الصلاح، و ابن زهرة: القول بالمنع إلا مع الإيماء.

لَا يُجْلَسُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جَهْدٍ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ

يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى

لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ تكون عمرته تامة و حمل سائر الأخبار على مراتب الفضل، و قال من لم يدرك يوم التروية فهو بالخيار بين أن يمضي المتعة و بين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين و كانت حجته غير حجة الإسلام. و قوي السيد في المدارك ما اختاره الشيخ في النهاية، و المسألة قوية الإشكال، و التفصيل الذي ذكره الشيخ في التهذيب لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: مجهول. و يدل على إدراك التمتع إذا دخل مكة ليلة عرفة. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام): " إنه يدرك الناس" أي قبل ذهابهم إلى عرفات، و حمله إلى يوم العيد ليكون كناية عن إدراك اضطراري المشعر بعيد. و لم يقل به أحد. الحديث الرابع: مجهول. و ظاهره إدراك المتعة بإدراك الموقفين و الأظهر أن المراد بهما الاختياريان. و يحتمل الاضطراريان، و أيضا الظاهر لزوم إدراكهما معا. و قيل: و يستفاد منه إدراك المتعة بإدراك وقوف المشعر فقط.

مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ

قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا

وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ عَلَى عُمْرَتِهَا وَ حَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِّ

فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ

الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ

الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ

إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ الحديث الثاني: ضعيف. و يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير. باب نادر الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام): " عليها سوق بدنة" حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم و استحيت عن إظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في التحرير: الحائض و النفساء لا وداع عليهما و لا فدية عنه بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و لا تدخله إجماعا، و يستحب للمستحاضة و لو عدمت الماء تيممت و طافت كما تفعل للصلاة.

الجوهري: قال الخليل: " أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه".

إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ

مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ

لَنَا لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُكْبَاناً- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام يَحُجُّ مَاشِياً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ

مِنْ مَكَّةَ وَ سَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ عليه السلام يَزُورُ رَاكِباً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَوِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ قُلْتُ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَكِبَ

سَأَلْتُهُ مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ فَلْيَزُرْ رَاكِباً

لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى

هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ

أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَتَّى تُصَلُّوا فِي الطَّرِيقِ

الْحَرَمُ فَقِيلَ وَ كَيْفَ لَمْ تَكُنْ عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ هَكَذَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ

عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ

صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ

يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ

يُوَكِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ فَيَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ

صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ فَهِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ جَمْعٍ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ

حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ

يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ

مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَ أَمَرَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا هَدْيٌ أَنْ تَرْمِيَ وَ لَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور و قد مر الكلام فيه. باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و اختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب، و على التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه و جبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه، و لا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك و عدم وجوب شيء عليه و لا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر، و اختلف في الجاهل، و هذا الخبر يدل على أنه كالناسي. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، و يدل علي جواز التعجيل للنساء تَبْرَحَ حَتَّى تَذْبَحَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى تَزُورَ

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ وَ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى

خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ

الْتَقِطِ الْحَصَى وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً

حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى

كُنَّ يُرْمَيْنَ جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِي أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَصْنَعُ فَتَرَكْتُهُ

كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَى جَمِيعاً قُلْتُ فَأَرْمِيهَا فَقَالَ لَا أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ

قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ فَقَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

يستحب القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأول مستقبل القبلة فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يتقدم قليلا و يدعو و يسأل الله القبول و كذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا و لا يقف بعد الرمي عند العقبة و لو وقف لغرض آخر فلا بأس. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الرمي باليمنى. الحديث الرابع: السند الأول موثق، و الثاني صحيح. و ما دل عليه من أن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

لَا تَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ قَالَ تَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ تَجْعَلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا

يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ

نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ

في القاموس: النفس الروح إلى أن قال مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ

يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ

إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى

ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ ضَحِّ بِكَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَشْرَبُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ وَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَى قَالَ وَ لَا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً

صلى الله عليه وآله وسلم صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولَةٍ

الشيخ في التهذيب، و المشهور عدم الإجزاء مطلقا، ثم إن الخبر يدل على عدم إجزاء العوراء و لا خلاف فيه. قوله (عليه السلام): " باع الأول" عليه فتوى الأصحاب. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: حسن. و يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الضَّحِيَّةِ تَكُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْحَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ

في الدروس: و لا يجزي مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى، و أشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال: سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار. يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: حسن كالصحيح. و قال الفيروزآبادي التيس: الذكر بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً

إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَا يُضِرُّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ إِذَا رَأَى أُنَاساً يَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْيُ حَمَلَهُمْ عَلَى بُدْنِهِ وَ قَالَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَرْكَبْ عَلَى هَدْيِهِ الرفق و قال: نهك الزرع نهكا استوفي جميع ما فيه، و الخبر يدل على جواز ركوب الهدي ما لم يضر به و شرب لبنه ما لم يضر بولده. و قال في المدارك: هذا في المتبرع به موضع وفاق و اختلف في الواجب فذهب بعضهم إلى أنه كالأول و ذهب ابن الجنيد، و العلامة: إلى عدم جواز تناول شيء من الهدي المضمون به و لا الانتفاع به مطلقا و وجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله و هو مساكين الحرم و هو مشكل. نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين لخروجه عن الملك بخلاف المضمون، و أما الصوف و الشعر فإن كان موجودا عند التعين تبعه و لم يجز إزالته إلا أن يضربه فيزيله و يتصدق به على الفقراء و ليس له التصرف فيه و لو تجدد بعد التعيين كان كاللبن و الولد، و أما الولد فإن كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو متجددا بعده مطلقا فيجب ذبحه معها و لو كان موجودا حال السياق غير مقصود بالسوق لم يجب ذبحه قطعا و لو أضر به شرب اللبن فلا ضمان و إن أثم بذلك. الحديث الثاني: صحيح.

سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ أَ نَحْلُبُهَا قَالَ احْلُبْهَا حَلْباً غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ نَعَمْ وَ يَسْقِي إِنْ شَاءَ

إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ أَ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْآخَرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْآخَرَ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ

وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ

اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ قَالَ عَنْ سَبْعِينَ

تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ

تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ

ا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَ قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ أَجْلَالِهَا شَيْئاً

يُقَصِّرُ وَ يَغْسِلُهُ

إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ

يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ

إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ

لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ

نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

لِمُصَادِفٍ و قال في المدارك: قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا و لو قيل بحل الطيب للمتمتع و غيره بالحلق لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافة. أقول: الظاهر أن الكليني اختار هذا المذهب. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. و السند الثاني مجهول. قوله (عليه السلام): " بمسك" و في بعض النسخ بسك بضم السين و تشديد الكاف و هو نوع من الطيب، و على التقديرين يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق. الحديث الرابع: صحيح. و التحريش الإغراء بين القوم ذكره الجوهري وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا يَذْكُرُ حِينَ أُوتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَهْ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ

كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ

سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ وَ يَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ

أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ

يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ

لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ

لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ

إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ أَسْحَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ

إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ

إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام): " إذا جاز عقبة المدنيين" قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، و لو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، و أولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر، و روى الحسن فيمن زاد و قضى نسكه ثم رجع إلى منى قام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه و إن لم يجز العقبة فعليه دم، و اختاره ابن الجنيد. و قال السيد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة. الحديث الرابع: حسن. أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ بِمَكَّةَ إِذَا زُرْتُمْ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَى أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ

إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا

وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا يُتِمُّ

مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ

إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتْ بِمِنًى وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ

أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي

قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ

الفيروزآبادي: " بكة" خرقه و مزقه و فسخه،

بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ عَلَى الْبَلَاطَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ كَبَّرَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ

نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ

إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ كَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ وَ إِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ باب الشهور التي تستحب فيها العمرة و من أحرم في شهر و أحل في آخر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ضمانه لها، و يكون الخبر الآتي محمولا على التقية، و يمكن أن تكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل و علته و استمر بعد ذلك لغيرها، و لعل الأول أظهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول. و عليه الأصحاب.

يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا

الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ

يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ

يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ

إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ

الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ

الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ

سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " فإن شاء ارتحل" ظاهر هذا الخبر و الذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور. و يمكن حملهما على التقية و إن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني الحديث السادس: صحيح. و ظاهره أيضا الاستحباب. الحديث السابع: مجهول. و يدل على المشهور، الحديث الثامن: مجهول.

الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ

لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ

شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله وسلم أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ عليه السلام بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ

قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ أَوِ الْمَوَاضِعِ- في ثمن الهدي، و يمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنه (عليه السلام) فعل ذلك لبيان الجواز. و الأول أظهر. الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يكره الاحتباء قبالة الكعبة و استدباره. و قال في القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره و ساقيه الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف. و يدل على استحباب السواك و الخلال بقضبان الشجر لا بعروقها، و على استحباب تنظيف الفم و الاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة بل على استحباب التطيب لها و لعل شكاية الكعبة كانت بلسان الحال، أو المراد شكاية الملائكة الموكلين بها. الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل. الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَيْهِ قوله (عليه السلام): " فهو أحق به" لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا و التقييد باليوم و الليلة إما بناء على الغالب. من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك، أو محمول على ما إذا بقي رحله و غاب أكثر من ذلك فإنه يزول حقه كما قال: في الذكرى. و قال في المسالك: لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة أما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا و هو شيء من أمتعته و إن قل فهو أحق به للنص على ذلك هنا، و قيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة و إلا بطل حقه أيضا، و إن لم يكن رحله باقيا فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور و إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة و إزالة نجاسة و قضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان. الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام): " من أماط أذى" أي أبعد و رفع الأذى كل ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدو يخاف منه بأن يدفعه بمال أو غير ذلك و الأمثال تلك الأمور التي يصعب معها على الناس سلوكه. الحديث الخامس و الثلاثون: حسن. قوله (عليه السلام): " ما دام حلق الرأس" أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمنى.

إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَأْتُونَا فَيُخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ

ابْدَءُوا بِمَكَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا

حَدُّ الرَّوْضَةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ

إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْبَقِيعِ- فَبَيْتُ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) عَلَى يَسَارِكَ قَدْرَ مَمَرِّ عَنْزٍ مِنَ الْبَابِ وَ هُوَ إِلَى جَانِبِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ بَابَاهُمَا جَمِيعاً مَقْرُونَانِ

فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع

في المدارك: يستفاد من رواية معاوية بن عمار أن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح و قطع به العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس. و قيل: إنما سمي مسجد الأحزاب لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا في يوم الأحزاب فاستجاب الله له و حصل الفتح على يد أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتل عمرو بن عبدود، و انهزم الأحزاب، و مسجد الفضيخ بالضاد و الخاء المعجمتين سمي بذلك لأنهم كانوا يفضخون فيه التمر قبل الإسلام و يشدخونه، و ذكر الشهيد في الدروس أن هذا المسجد يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَ كَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ كَرْبَهُ وَ كَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ

لِنَخْلٍ يُسَمَّى الْفَضِيخَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ

صلى الله عليه وآله وسلم مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي لَا يُرِيدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِثَةٍ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ

زِيَادٌ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقَالَ لِرَبِيعَةَ وَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمْيَالٌ فَسَكَتَ وَ لَمْ يُجِبْهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ قَالَ وَ مَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى وُعَيْرٍ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ

حَدُّ مَا الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام): " من عير إلى وعير" قال في المدارك: ذكر جمع من الأصحاب إن عاير و وعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق و الغرب، و وعير ضبطه الشهيد في الدروس: بفتح الواو، و ذكر الشيخ على أنه بضم الواو و فتح المهملة، و الحرتان: موضعان أدخل منهما نحو المدينة و هما حرة ليلى و حرة واقم بكسر القاف، و أصل الحرة بفتح الحاء و تشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود، و هذا الحرم بريد في بريد و قد اختلفوا في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجرة و لا قتل صيد ما بين الحرتين منه و أسنده في المنتهى إلى علمائنا. و قيل: بالكراهة و هو اختيار المحقق بل هو الأشهر، و ربما قيل بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد و المعتمد الأول. و قال في القاموس: الصوران: موضع بقرب المدينة. الحديث الرابع: صحيح. حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذُبَابٍ إِلَى وَاقِمٍ وَ الْعُرَيْضِ وَ النَّقْبِ مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام وَ إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا- وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ

نَعَمْ وَ لَكِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَى الشَّامِ سَرَقَهُ مَوْلًى لَنَا فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

لَا بَلْ يَأْتِي خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَفْضَلُ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا فِي هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً

صلى الله عليه وآله وسلم لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا

صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ

صلى الله عليه وآله وسلم اغْزُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْداً

صلى الله عليه وآله وسلم جَاهِدُوا تَغْنَمُوا

عليه السلام نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُلْقَى السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ

هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ- أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ الحديث الرابع: مجهول. و عليه الفتوى. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق. و قال في النهاية: الغازية تأنيث الغازي و هي هاهنا صفة لجماعة غازية. قوله (عليه السلام): " غزت بما يعقب" لعل قوله" بما" زيد من النساخ، و في التهذيب" غزت معنا" فقوله: " يعقب" خبر و على ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله: " بما يعقب" و قوله: " فإنه" خبر أي كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب و يتبع بعضها بعضا فيه و هو المعروف و القسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم. و قال في النهاية: و فيه" أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا" أي يكون الغزو بينهم نوبا، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى و لا يخفى بعده عما في تلك النسخ. قوله: " فإنه لا يجوز حرب" في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ

إِطْعَامُ الْأَسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وُظَلَّ] وَ يُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ و قال الفيروزآبادي: " الهد" الهدم الشديد و الكسر. قوله (عليه السلام): " دعا رجلا" كان ترك أولى، و يحتمل أن يكون تأديبه (عليه السلام) لتعليم غيره. باب الرفق بالأسير و إطعامه الحديث الأول: و قال في الدروس لو عجز الأسير عن المشي احتمل فإن أعوز لم يحل قتله و أمر بإطلاقه. في النهاية و يجب إطعام الأسير و سقيه، و إن أريد قتله سريعا، و يتخير في القتل بين ضرب العنق و قطع اليد و الرجل بغير حسم لينزفوا. الحديث الثاني: حسن.

إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

صلى الله عليه وآله وسلم لِأَصْحَابِهِ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ فِي الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ تَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ نُكِلَ بِهِ أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ عَدُوُّكُمْ فِيهِ فَقُوهُ بِأَنْفُسِكُمْ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا

صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُهْزَمُ جَيْشُ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ

إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ عليه السلام عَلَى جَبَلِ جِيَادٍ ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلَا أَلَا هَلْ قَالَ فَمَا بَقِيَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِيَدِهِ وَ أَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ