منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 156 من 219

سبحانه دليلا هدي إلى

(صلّى اللّٰه عليه و آله) هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إن أعطيتها إزارك جلست و لا إزار لك، التمس و لو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا، و سورة كذا، لسور سمّاها، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) زوّجتك بما معك من القرآن. قلت: انّ هذه الرواية بهذا المتن لم أقف عليها في كتب روايات الأصحاب. نعم، روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، ما يقرب من مضمون هذا الخبر، قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فقالت: زوّجني؟ فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من لهذه؟ فقام رجل و قال: انا يا رسول اللّٰه، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، فقال: لا، قال: فأعادت، فأعاد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) (الكلام- كا- ئل) فلم يقم احد غير الرجل، ثمَّ أعادت، فقال رسول اللّٰه في المرة الثالثة: أ تحسن شيئا من القرآن؟ فقال: نعم فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن تعلّمها إياه.

لا بأس. و في الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: انما جعلت البينات للنسب و المواريث. قال الكليني: و في رواية أخرى: و الحدود. و في الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتّة [1] فيما بينه و بين اللّٰه،

لا تجامع في أول الشهر، و لا في وسطه، و لا في أخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، ثمَّ قال: و أوشك ان يكون مجنونا، ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع ففي أول الشهر و وسطه و أخره. و أما استثناء أول ليلة من شهر رمضان من ذلك. فيدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه كان يقول: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّٰه عزّ و جلّ: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ). قوله: «و في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل» المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون معه أهله في السفر، و لا يجد الماء، أ يأتى أهله؟ قال: ما أحبّ ان يفعل ذلك الا ان يخاف على نفسه. و في السند ضعف [1]. و لو كان الماء موجودا عنده لكن منع من استعماله، فالظاهر عدم تعدّي الكراهة إليه. قوله: «و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء». يدل على

لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ، فإن ذلك ممّا يورث الزنا. و عن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): و الذي نفسي بيده لو انّ رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و تنفّسهما، ما أفلح أبدا، ان كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية. و هل يختص الحكم بالمميز، أو يتناول الجميع؟ وجهان، و جزم المحقق الشيخ علي بالأوّل، و لا بأس به. قوله: «و النظر في فرج المرأة» لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به، الّا انه يورث العماء. و في الطريق ضعف [1]. و نقل عن ابن حمزة انه عدّ ذلك في المحرمات، و لا ريب في ضعفه.

لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها. و يستفاد من هذه الرواية جواز النظر الى المعاصم أيضا. و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس. و اما الرواية التي وردت بجواز النظر الى شعرها و محاسنها، فرواها الكليني عن عدة من أصحابه عن احمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل يريد تزويجها ينظر الى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا. و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لكنها موافقة لمقتضى الأصل، و مؤيدة بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها. و يعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل ان يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟. و يدل على جواز النظر الى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه (في الصحيح)

(صلّى اللّٰه عليه و آله): لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر الى شعورهن و أيديهن. و ما رواه ابن بابويه (في الصحيح) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر الى نساء أهل تهامة، و الاعراب، و أهل البوادي من أهل الذمة، و العلوج لأنهن لا ينتهين إذا نهين. و منع ابن إدريس من النظر الى نساء أهل الذمة تمسكا بقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) و استقربه العلّامة في المختلف، و هو أحوط، و ان كان القول بالجواز متّجها لمطابقته لمقتضى الأصل السالم من المعارض صريحا، فان الاية الشريفة غير صريحة في العموم، بل ربما أشعر لفظة (من) التبعيضية بخلافه.

في أخرها: قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية. و أجاب الشيخ في التهذيب عن رواية محمّد بن مسلم فقال: ليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه، لأن قوله (عليه السلام): (لكن لهما الخيار إذا أدركا) يجوز ان يكون أراد: ان لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج و اختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق، و ما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ العقد، و لم يرد بالخيار هاهنا إمضاء العقد و ان العقد موقوف على خيارهما، قال: و الذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر: (ان كان أبواهما اللذان زوجا هما فنعم جائز) فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين و غيرهما في ذلك فرق، و كان ذلك أيضا

المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة، و لا المولّى عليها، تزويجها بغير ولي جائز.

لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن. و اعترضها جدّي (قدّس سرّه) في المسالك من حيث السند: بانّ في طريقها علي بن الحكم و هو مشترك بين الثقة و غيره، و ذلك يمنع من الحكم بصحته. و من حيث الدلالة، فإنّ قوله: (لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن) كما يمكن حمل (من) على البيانية، فتعم الصغيرة و الكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية، فلا تدل على موضع النزاع، لأن بعض الابكار من الصغار لا تزوج إلّا بإذن أبيها إجماعا. و الجواب عن الأول: ما بيّناه غير مرة، من أن علي بن الحكم و ان كان

سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده؟ فقال: ذلك (ذاك- ئل) الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك اللّٰه ان الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهم (بهما- خ ل) يقولون: ان أصل النكاح باطل، فلا يحل اجازة السيّد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص اللّٰه و انما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز. و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين؟ قال: فقال: النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، ثمَّ قال في أخر الرواية: قلت: فان كان أبوها هو الذي زوّجها قبل ان تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية. و يستفاد من قوله (قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها): ان المراد بالوليين الذين زوّجا الغلام و الجارية، غير الأب و الجد، كالأخ و العم، فان كلّا

لا يتمتع بالأمة إلّا بإذن أهلها: و ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها. و عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يتزوج الأمة بغير (يتزوج الرجل بالأمة- ئل) إذن أهلها؟ قال: هو زنا، ان اللّٰه تعالى يقول:

سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية و غلاما بذلك (من ذلك- ئل) اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. و المراد بالنكاح في عبارة المصنف، الوطء الصحيح فيندرج فيه الوطء بالعقد الدائم و المنقطع و ملك اليمين. و هل يلحق به وطء الشبهة؟ قيل: نعم، و إليه ذهب الأكثر، لأنّ قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، يتناوله، و لأنه كالصحيح في النسب و اللبن تابع له. و قيل: لا، و إليه ذهب ابن إدريس، فإنّه قال: وطء الشبهة لا ينشر حرمة ثمَّ قوّى بعد ذلك التحريم، و قال: لي في ذلك نظر و تأمّل. و كأن وجهه أن ذلك نادر فلا يحمل عليه الإطلاق، و للتوقف في ذلك مجال و معنى كون اللبن عن نكاح ان يحصل من النكاح و ان يصدر بسببه اللبن فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح لو فرض درور اللبن من غير ولد و هل يعتبر انفصال الولد؟ صرّح في القواعد بعدمه، و مال إليه في المسالك، و جزم في التحرير باعتبار انفصاله حيث قال: (و لا من درّ لبنها من غير ولادة) و مال إليه في التذكرة. و هو قوي اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و حملا للرضاع المحرّم على ما هو المتعارف منه اعني ما بعد الولادة، و لان الحمل لا يصدق عليه اسم الولد. قوله: «الثاني الكميّة و هي ما أنبت اللحم و شدّ العظم». اتفق الأصحاب على ان مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف في نشر الحرمة بل لا بدّ معه من

الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم. و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لإرضاع بعد فطام. و عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لإرضاع بعد فطام، (قال- خ): قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولين الذي (اللذين- يب) قال اللّٰه عزّ و جلّ.

الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم (يحرم- خ). لكنها ضعيفة السند، فان راويها- قال الشيخ-: انه واقفيّ، و قال في التهذيب: ان هذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلّها، و ما هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة. و ضعّف الشهيد (رحمه اللّٰه) في الشرح قول ابن الجنيد، و أنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به. و اما الحكم الثاني- و هو حصول التحريم لو فطم قبل الحولين ثمَّ ارتضع فيهما- فالخلاف فيه غير متحقق، لكن نقل عن ابن أبي عقيل انه قال: الرضاع الّذي يحرّم، عشر رضعات قبل الفطام. و ربما أشعرت هذه العبارة بأنّ من فطم قبل الحولين ثمَّ ارتضع لا يكون رضاعه محرّما. و استدل له في المختلف برواية الفضل المتقدمة حيث قال فيها: (الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم) ثمَّ أجاب عنه بأن المراد بالفطام، الشرعي، أي قبل

(صلّى اللّٰه عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقى، فانّ لبنها يعدى و ان الغلام ينزع الى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق.

لا بأس إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ). و قريب من ذلك كلام ابن الجنيد، فإنه قال: ان النهي الذي روي عن الجمع بين العمّة و ابنة الأخ، و الخالة و ابنة الأخت، نهي احتياط لا نهي تحريم. و قال ابن بابويه- في المقنع-: و لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها، و لا على ابنة أخيها، و لا على بنت أختها، و لم يفصّل. لكن الظاهر ان مراده، مع عدم الإذن، لأنه (رحمه اللّٰه) في من لا يحضره الفقيه أورد الروايات المتضمنة للجواز مع اذن العمّة و الخالة و لم يورد ما يخالفها. و المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب. (لنا) على الجواز مع الاذن، التمسك بعموم قوله تعالى- بعد ذكر المحرّمات- وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ، السالم عمّا يصلح للتخصيص في موضع النزاع. و يدل على الحكمين صريحا، ما رواه الكليني، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (صلوات اللّٰه عليه)، قال: لا يتزوّج (تزوّج- خ) ابنة الأخ، و لا ابنة الأخت، على العمّة و الخالة إلّا بإذنها و تزوّج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير

لا تنكح ابنة الأخ و ابنة الأخت على عمتها، و لا على خالتها إلّا بإذنهما و تنكح العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما. و لنا أيضا ما رواه الكليني، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة. و ما رواه الشيخ- بسند معتبر- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن المرأة تزوّج على عمّتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت، و لا تزوج بنت الأخ

لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها، و لا على أختها من الرضاعة. و عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يحلّ للرجال ان يجمع بين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة و خالتها. لأنّا نجيب عنهما مع الطعن في سند الثاني- باشتراك محمّد بن الفضيل الواقع في طريقه- بين الثقة و الضعيف، بالحمل على ما إذا لم تأذن العمّة و الخالة كما تضمّنته الأخبار المفصّلة. و يمكن حملها على التقيّة، لأنّ ذلك مذهب العامّة [2]. و كيف كان فهاتان الروايتان المطلقتان لا يصلحان لتخصيص الكتاب العزيز قطعا مع كونهما معارضتين بالأخبار المستفيضة المطابقة لظاهر القرآن المعتضدة

سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا يتزوّج الّا حرّتين ان شاء أو أربع إماء. و ذكر جمع من الأصحاب أنّ للمملوك ان يعقد ما شاء متعة على الحرائر و الإماء كالحرّ، و كذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا. و يدلّ عليه- مضافا الى الإطلاقات و عدم ظهور تناول الأخبار المانعة لما عدا الدائم- ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرجل لعبده ان يتسرّى في (من- خ) ماله فإنه يتسرّى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك. قوله: «(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها» بل الأصح انه لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة بالعقد الدائم مطلقا، لما رواه الشيخ في الحسن، عن

في آخرها: و لا يقرب العراقية حتى تنقضي عدّة الشاميّة، و هو أوضح ممّا في الكافي. و اما الشيخ في التهذيب، فإنه رواها عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، فيكون من الموثق. و الظاهر انه و هم، فان الحسن بن محبوب يروي، عن عليّ بن رئاب بغير واسطة [1]. و أجيب عن هذه الرواية بالحمل على الكراهة، و هو يتوقف على وجود المعارض. و لو اشتبه السابق من عقدي الأختين، قيل: وجب عليه اجتنابهما، و يحتمل القرعة. و على الأول قيل: يلزم الزوج بطلاقهما بأن يجبره الحاكم على ذلك و استقر به في القواعد، و يحتمل تسلّط المرأتين على الفسخ، قال المحقق الشيخ علي: و ليس ببعيد من الصواب إلزامه بالطلاق، فان امتنع فسخت هي أو الحاكم.

سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها؟ و كم عدّتها؟ فقال: السنة في النساء، في الطلاق، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثا ثلاث و عدّتها ثلاثة أقراء و ان كان حرّ تحته امة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قران. و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان. قوله: «و المطلّقة تسعا للعدّة تحرم على المطلّق أبدا» المراد بطلاقها تسعا للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثمَّ يراجع في العدّة و يطأ ثم يطلّق في طهر أخر ثمَّ يراجع في العدّة و يطأ ثمَّ يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمَّ يفارقها بعد ان يطأها فيتزوّج (و يزوجها- خ ل) الأوّل بعد العدّة و يفعل كما فعل أوّلا الى ان يكمل لها تسع كذلك يتخلّل بينهما نكاح رجلين فتحرم في التاسعة مؤبّدا، كذا ذكره الأصحاب و ادّعوا عليه الإجماع، و سيجيء تمام الكلام في ذلك في كتاب الطلاق ان شاء اللّٰه. لكن لا يخفى أنّ إطلاق كون التسع للعدّة على هذا الوجه مجاز لامتناع كونها

يفرّق بينهما. و عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابدا. و يستفاد من قول المصنف: (بما يوجب اللعان) أنّ التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة، فلو لم يدّع المشاهدة حدّ و لم تحرم، و لو اقام بيّنة بما قذفها به سقط الحدّ عنه و التحريم كما يسقط اللعان. و الاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرّد القذف، لكن لا بأس بالمصير الى ما ذكروه قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق:

سألته عن رجل أذن لغلامه (لعبد- خ) في (تزويج- خ) امرأة فتزوّجها ثمَّ ان العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام، قلت: فان هو رجع الى مولاه أ ترجع امرأته إليه؟ قال: ان كان (قد- خ) انقضت عدّتها منه ثمَّ تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و ان كانت لم تتزوج (و لم تنقض العدّة- خ) فهي امرأته على النكاح الأوّل. و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و تبعه ابن حمزة الّا انه خصّ الحكم بكون العبد قد تزوّج بأمة غير سيّده. و المعتمد بقاء الزوجيّة الى ان تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم. قوله: «مسائل سبع (الأولى) إلخ» أمّا انه لا يجوز للمسلمة، التزويج

تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه. وجه الدلالة ان المنع من تزويج الشكاك يقتضي المنع من تزويج غيرهم من المعتقدين لمذهب أهل الخلاف بطريق أولى. و يؤيده (يؤكده- خ ل) التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) [1]: المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه.

العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها. و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.

لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة (كراهية- ئل) العيب على أهلها. قوله: «و لا حصر في عددهنّ» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و عليه دلت الأخبار و قد تقدم الكلام في ذلك. قوله: «و يحرم ان يستمتع امة على حرة إلا بإذنها» هذا هو المعتمد و يدل عليه صريحا، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟

لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر معلوم و في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على ان لا يفتضّها ثمَّ أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس. و يظهر من العلّامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط و ان رضيت بذلك. و ربّما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوى ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة و المسألة محلّ اشكال و ان كان الجواز لا يخلو من رجحان. قوله: «و العزل من دون إذنها إلخ» اما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها و ان لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أنّ الأصحّ جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة.

لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها- خ). و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذميّة، و لا التي يتمتع بها. و ناقش جدّي (قدّس سرّه) في المسالك في صحّة هذه الرواية، بأنّ بان سنان مشترك بين عبد اللّٰه و هو ثقة، و محمّد و هو ضعيف، و الاشتراك يمنع الوصف بالصحّة. و هو مدفوع بانّ ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، هو عبد اللّٰه الثقة الجليل قطعا، لان محمّدا لم يرو عن الصادق (عليه السلام) أصلا [1]، و انما يروي عن أصحابه، و قد يروي محمّد عن عبد اللّٰه و ذلك معلوم من كتاب الرجال. و قال المفيد و المرتضى: يقع اللعان بالمتعة، لأنها زوجة، فتدخل في عموم: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ. و جوابه أنّ ما أوردناه من الأحاديث يصلح مخصّصا لعموم القرآن، لكن

انّي كنت مملوكا لقوم و انّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمَّ أعتقوني بعد ذلك، فأجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا (عالمين- كا) أنك تزوّجت امرأة و أنت مملوك لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عنّي و لم يعيّروا (يغيروا- يب ئل) عليّ، قال: فقال (له- يب): سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأوّل [1]. و في الصحيح، عن معاوية بن وهب- أيضا- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: في رجل كاتب على نفسه الى أن قال: قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه و لم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ. و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن ابان بن عثمان ان رجلا يقال له: ابن زياد الطائي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثمَّ أعتقني اللّٰه بعد ما جدّد النكاح؟ فقال: كانوا علموا انك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا و سكتوا و لم يقولوا لي شيئا فقال: ذاك إقرار منهم، أنت على مكانك الأوّل. و المراد بابن زياد الطائي، الحسن بن زياد كما وقع التصريح به في التهذيب فإنه روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابان، عن الحسن بن زياد الطائي، و نقل الحديث. و الظاهر ان الحسن زياد هذا هو العطّار و هو ثقة، فتكون الرواية صحيحة بالطريقين، و قد ظهر بذلك رجحان هذا القول.

أمرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع زوجها، و ان شاءت نزعت نفسها منه، و ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و قال: ان شاءت ان تقرّ عند زوجا و ان شاءت فارقته. و قد ورد في عدة اخبار، منها صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أن زوج بريرة كان عبدا. و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّا، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المصنف في هذا الكتاب الى ثبوته أيضا. و استدلّوا عليه برواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت أقامت معه و ان شاءت فارقته. و رواية محمّد بن آدم عن الرضا (عليه السلام)، انه قال: إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت ان كانت تحت عبد أو حرّ. و رواية زيد الشحام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أعتقت الأمة

إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح، و قال: ان أحببت (أحبّت- ئل) ان يكون زوجها كان ذلك بصداق. إذ المستفاد من هذه الرواية بطلان نكاح المملوكين بعتقهما و لا أعلم بمضمونها قائلا. قوله: «و يجوز ان يتزوجها و يجعل العتق صداقها إلخ» من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة الواردة بذلك عن أئمّة الهدى (عليهم السلام) و ادّعى بعض الأصحاب وصولها الى حدّ التواتر. و أورد المصنف (رحمه اللّٰه) - في نكت النهاية على هذا الحكم بسبب مخالفته للأصول- سؤالات [1] ثمَّ تكلّف الجواب عنها، و قال في آخر كلامه انه بتقدير

سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، قال (فقال- ئل): عتقت، و هي بالخيار ان شاءت تزوّجته و ان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك

في الرجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمَّ يبيعها، قال:

سألته عن رجل يزوّج غلامه جارية حرّة (جاريته- ئل)، فقال: الطلاق بيد الغلام (المولى- ئل). و في الموثق أيضا، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج غلامه جارية حرّة، فقال: الطلاق بيد الغلام. و عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا، ان اللّٰه عزّ و جلّ يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و ان كانت امة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه. و ما رواه ابن بابويه، عن محمّد بن الفضيل (الفضل- خ)، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين، الى العبد، و ان تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي (له ان) يفرق بينهما (أو يجمع بينهما) (الفقيه) ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغير طلاق و هذه الروايات كما ترى مستفيضة، لكنها مشتركة في قصور السند. احتجّ ابن الجنيد و ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة،

لا [1]. و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة و ما في معناها مطلقا. و لا يبعد تحريم اللمس و النظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، اما تحريم النظر الى غير العورة و ما في معناها بغير شهوة، فمشكل، لانتفاء الدليل عليه و الأصل يقتضي العدم و في معنى الأمة المزوّجة، المحلّل وطؤها للغير، و لو حلّل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر. و غاية التحريم في الأمة المزوجة و المحلّلة، خروجها من النكاح و العدّة، سواء كانت بائنة أم رجعيّة. قوله: «و ليس للمولى انتزاعها منه و لو باعها تخيّر المشتري دونه» لا يخفى ان ذلك انما يستقيم إذا كان الزوج حرّا أو مملوكا لغير سيّدها امّا لو كان مملوكا للسيّد، كان الفسخ بيد مولاه كما تقدّم بيانه. و يدل على هذين الحكمين ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء، قال: و سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين إله أن ينزعها منه؟ قال: لا الّا ان يبيعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرّق بينهما فرّق بينهما. و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد إله

ذلك له، و في معناها روايات كثيرة. قوله: «و في تحليل أمته لمملوكه تردد و مساواته للأجنبي أشبه» منشأ التردد من إطلاق الروايات المتضمّنة لحلّ الأمة بالتحليل المتناولة للحرّ و العبد. و من صحيحة علي بن يقطين- المتضمنة للمنع من ذلك- فإنه روى، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) انه سئل عن المملوك، يحلّ له أيضا ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له. و بالمنع افتى الشيخ في النهاية، و العلّامة في المختلف و جماعة تمسّكا بهذه الرواية. و قطع ابن إدريس بالحلّ مستدلا عليه بأنّه لا مانع منه، من كتاب و لا سنّة

قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة و هي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها إله أن يفتضّها (يقتضها- ئل)؟ قال: لا، ليس له الّا ما أحلّ له منها، و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك. و صحيحة هشام بن سالم و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفا فأحلتها له، فقال: لا تحلّ له منها الّا ذاك و ليس له ان يمسّها، و لا ان يطأها و زاد فيه هشام: إله أن يأتيها؟ قال: لا يحلّ إلّا الذي قالت. و رواية الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أحلّ

يفرّق بينهما ان شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و ان رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. و في الموثّق، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ان خصيّا دلّس نفسه لامرأة فقال: يفرّق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره، كما دلّس

الصداق ما تراضيا عليه من قليل و كثير فهذا الصداق. - و في الحسن- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية [1] و نشّ [2] أو خمسمائة درهم. و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس. و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقالت: زوّجني فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من لهذه فقام رجل، فقال: انا يا رسول اللّٰه زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثمَّ أعادت، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

فقال: (لي (لها- خ) وسط) من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت. و في الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على داره قال: لها دار وسط [1]. فيظهر من المصنّف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ

سمعته يقول: لو ان رجلا تزوّج امرأة (المرأة- ئل) و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا و الذي جعل (جعله- خ ئل) لأبيها فاسدا. و يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد. و قد يشكل الحكم بلزوم المسمّى في بعض فروض المسألة كما لو شرطت لأبيها شيئا و كان الشرط باعثا على تقليل المهر و اعتقدت لزوم الشرط، فان الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فاذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيين المسمّى لها من المهر خاصّة. لكن الرواية مطلقة، و يمكن حملها على ما إذا لم ينقص المرأة من مهرها باعتبار هذا الشرط شيئا، فإن المطلق لا يأبى هذا الحمل. و لو كان الشرط أن يعطى أباها شيئا أو تعطيه الزوجة من مهرها شيئا رضاها فلا مانع من صحته (صحّة الشرط- خ) و لا فرق بين الأب و غيره في ذلك.

في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يدخل بها و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدّة و لها الميراث. و في الموثق، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: لا شيء لها من الصداق، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها. و يتحقّق التفويض بعدم ذكر المهر في العقد، سواء سكتت عنه أو شرطت أن لا مهر في الحال، أو مطلقا. امّا لو قالت: على ان لا مهر عليك قبل الدخول و بعده أو ما أدّى هذا المعنى، فالأظهر فساد العقد من رأس، لأنّ من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر

إذا كان الرجل موسّعا عليه متّع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة، و الزبيب و الثوب و الدراهم، و ان الحسن بن علي (عليهما السلام) متّع امرأة له بأمة و لم يطلّق امرأة إلّا متّعها [1]. و ما ذكره المصنف من ان الغنيّ يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، لم أقف على مستنده، و زاد في الشرائع الدابّة أيضا، و هو كالذي قبله. و الأجود اتباع ما ورد به النقل، و هو ان الغنيّ يمتّع بالعبد و الأمة أو الدار و المقتّر بالحنطة و الزبيب و الخاتم و الثوب و الدرهم، فما فوقه. و في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: ما ادنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار و شبهه [2]. قوله: «و لو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح إلخ» هذا هو

سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلّقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه (فهو- خ ل) أقرب للتقوى. و هذه الرواية غير دالّة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم، و إن قلنا: إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد. و مع ذلك فهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره. و معارضة بموثقة عبد اللّٰه بن بكير المتقدمة. ثمَّ ان قلنا إنها تملكه بالعقد جاز لها التصرف فيه قبل القبض و بعده، لان الناس مسلطون على أموالهم [1]. و نقل عن الشيخ في الخلاف انه منع من التصرف فيه قبل القبض، استنادا إلى ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انه نهى عن بيع ما لم يقبض. و لان تصرّفها بعد القبض جائز بالإجماع، و لا دليل على جوازه قبله. و ضعف هذا الاحتجاج ظاهر، و يكفي في الدلالة على جواز التصرف، الأصل السالم من المعارض. (الثانية) أنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول، و هو موضع وفاق.

لها الميراث، و عليها العدّة كاملة، و ان سمّى لها مهرا فلها نصفه و ان لم يكن سمّى لها مهرا فلا شيء لها. و أجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الرواية بأنه لا يجوز العدول إليها عن الاخبار المتقدمة، لأنها مطابقة لظاهر عموم القرآن، و هذه مخصّصة له. و بأنه يحتمل ان يكون (عليه السلام) انما قال ذلك في المطلّقة التي لم يدخل بها، فوهم الراوي و ظن أنه قال في المتوفى عنها. قال: مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا ان نحملها على انه يستحبّ للمرأة إذا توفي عنها زوجها، و لأوليائها إذا توفّيت، ان يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب، هذا كلامه (رحمه اللّٰه). و لا يخفى ما في الاحتمال و الحمل، المذكورين من البعد و شدّة المخالفة للظاهر. و المسألة قويّة الإشكال، لصحّة الروايات من الجانبين، و تعارضها ظاهرا، لكن اخبار التنصيف مستفيضة جدّا فلا يبعد ترجيحها لذلك. و يمكن حمل ما تضمن لزوم المهر كلّه بذلك، على التقيّة، فإن ذلك قول أكثر

في امرأة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها، مالها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر، و هو يرثها، و ان لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق لها [2]. و في الحسن عن عبيد بن زرارة، و الفضل أبي العباس، قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمَّ مات عنها و قد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء، و ان ماتت، فهي كذلك. قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب: على أن الذي اختاره و افتى به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كلّه، و ان ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، و انما فصّلت هذا التفصيل، لأن جميع الأخبار التي

ان كان لابنه مال فعليه المهر، و ان لم يكن للابن مال، فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن. و عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال: على الأب ان كان ضمنه له و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الّا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضمن [1]. كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب، و معناه غير متّضح و قد نقله في المسالك هكذا: (الا ان لا يكون للغلام مال) [2] و المعنى على ذلك واضح.

و إذا اجتمعت مع الحرّة أمة بالعقد فللحرّة ليلتان، و للأمة ليلة. و هذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي، لكن العمل بمضمونها أحوط. و نقل عن ابن الجنيد انه أضاف إلى الليل، القيلولة. و لم نقف له في ذلك على مستند، على الخصوص. و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة. نهارا، فإنه قال: قد بيّنا ان القسم يكون ليلا، و كلّ امرأة قسم لها ليلا، فان لها نهار تلك الليلة. فإن أراد ان يبتدئ بالنهار جاز، و ان أراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحبّ ان يبتدئ بالليل. و قريب منه كلام العلّامة في التحرير لكنه جعل النهار تابعا للّيلة الماضية، فقال: النهار تابع للّيلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له ان يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيادتها أو استعلام حالها أو لغير حاجته و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة، هذا كلامه (رحمه اللّٰه). و دليله غير واضح على الخصوص و ان كان المصير الى ما ذكره مقتضى العدل و الانصاف و اللّٰه الموفّق. قوله: «و إذا اجتمعت مع الحرّة أمة بالعقد فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة» هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن المفيد (رحمه اللّٰه) أنه قال: إن الأمة لا قسمة لها مطلقا، و الأصح الأول لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة؟ قال: لا، فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة.

. سألته عن قول اللّٰه تبارك و تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انّي أريد أن أطلّقك فتقول له: لا تفعل انّي اكره أن يشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي [1]. و نحوه روى أيضا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن أبي بصير، عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام). و لو أخلّ الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق، قيل: جاز له قبول ذلك و ان كان آثما في نشوزه، و ربما شمله إطلاق عبارة المصنف و استدل عليه بظاهر الآية الشريفة. و هو مشكل، لأن الآية مفسّرة في السنة بما إذا لم يتحقق إخلال الزوج بشيء من الحقوق الواجبة عليه [2]. و لأن الزوج إذا كان مكلّفا بالقسم و النفقة فتركت له النفقة مثلا لأجل القسم يكون المتروك لا في مقابله عوض، لان القسم واجب عليه، سواء تركت النفقة أم لا، فيكون إسقاط النفقة بغير سبب مبيح. و لو قهرها على بذل ما تركته، فلا شبهة في عدم حلّه لأنه اكراه بغير حق. قوله: «و اما الشقاق فهو ان يكره كل واحد منهما صاحبه إلخ» الشقاق فعال من الشقّ، لأن الزوجين كل واحد منهما لصاحبه يصيران كأنّ كل واحد منهما في شق، قال اللّٰه تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ

سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا؟ قال: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة و يشترطان عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرّقا، فان جمعا فجائز، و ان فرّقا فجائز. و ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته حصلت بغيته كما نبّه عليه قوله تعالى إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا. قوله: «و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم» قد عرفت ان التفريق بين الزوجين و بذل المهر من جهة الزوجة يتوقف على الاذن فيتقيّد نفوذ الحكم في ذلك بفعل المأذون فيه، و يبطل مع المخالفة.

و سمعته يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت، و الّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه. و ما رواه الكليني، عن محمّد بن حكيم، عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحبل (الحمل- ئل) تسعة أشهر، قلت: تتزوّج (تزوج- كا- ئل)؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادّعت (الحبل- خ) بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوّج (تزوج- كائل) ان شاءت. و الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): (انّما الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فيه ذلك، ثمَّ أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر و ذلك مجموع السنة. و في رواية أخرى لابن حكيم، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) و ابنه (أو أبيه- كا) (عليه السلام) انه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: انا حبلى فتمكث سنة، قال: ان جائت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو بساعة واحدة في دعواها [1]. و ذكر جدّي (قدّس سرّه) انه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهنّ سنة و حكي لنا في هذه الزمان انه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا. و لا ريب ان اعتبار ذلك و ان كان نادرا اولى من الحكم بنفي النسب عن أهله.

لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها- ئل). و صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذميّة، و لا التي يتمتع بها. و إذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الأمة. قوله: «و كلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه» هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، و يدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: و أيّما رجل أقرّ بولده ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. و في الصحيح عن الحلبي أيضا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أقرّ

قلت: فان تزوّج امرأة ثمَّ تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنها أمّها؟ قال: قد وضع اللّٰه عنه بجهالته بذلك، ثمَّ قال: إذا علم أنها أمّها فلا يقربها، و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ عنه، فاذا انقضت عدّة الامّ منه حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الامّ بولد؟ قال: هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. قوله: «و لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة ردت الى (الى قوله) مع الشرائط» أي شرائط الإلحاق، من ولادة الولد بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل و قبل مضي أقصاه.

سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ به (بالولد- فقيه)؟ قال: المرأة ما لم تتزوج [2] و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال و ضعف المرسل. (و منها) ان الأم أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج، و بالصبيّ إلى سبع سنين اختاره ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجّا بإجماع الفرقة و اخبارهم. و بالغ ابن إدريس في سرائره، في إنكار هذا القول، فقال: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، و ما اخترناه هو الصحيح، لأنه لا خلاف أن الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال، و هو الوالي عليه و القيّم بأمره فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر و في الأنثى السبع سنين، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، و هو مذهب شيخنا في نهايته، و العجب قوله- في آخر المسألة-: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و هذا ممّا يضحك الثكلى، من اجمع منهم معه؟ و أيّ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، و إجماعنا بضدّ ما قاله (رحمه اللّٰه).

المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. قال في الاستبصار: قوله (عليه السلام): (ينفق عليها من ماله) محمول على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا و الولد و ان لم يجر له ذكر، جاز لنا ان نقدّره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن [2]. و في مقابل هاتين الروايتين أخبار كثيرة متضمنة لأنّ الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: انه لا نفقة لها.

قلت له: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان، و الولد، و الزوجة، و الوارث الصغير. و مقتضى الرواية وجوب النفقة على الوارث الصغير، لكن لا أعلم به قائلا. و هل يتعدّى الوجوب الى من علا من الآباء و الأمّهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لم أقف فيه على مخالف صريحا و لا متردّد، سوى المصنف (رحمه اللّٰه). و كأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء و الأولاد على من علا أو

و تجب النفقة على البهائم المملوكة. فإن امتنع المالك اجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح. و انما نقلنا هذه الرواية بطولها لكثرة ما فيها من الفوائد و مقتضاها ملك العبد لفاضل الضريبة و به قطع المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب. و متى ملك شيئا كانت النفقة اللازمة له منه، فان كفاه و الا أتمّه المولى. و ان قلنا: انه لا يملك، كان الفاضل من الضريبة مبرّة من السيد الى عبده فله صرفه في الإنفاق و لو لم يف بذلك أتمّه المولى و ذلك واضح. قوله: «و تجب النفقة على البهائم المملوكة إلخ» لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة أو لا. و الواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف و الآلات التي يفتقر إليها في الاستعمال و دفع البرد. و لو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، أجبره الحاكم على بيعها أو القيام بكفائتها أو ذبحها ان كانت ممّا تقصد بالذبح لأكل اللحم أو الانتفاع بالجلد و ان لم ينتفع بها بالذبح اجبر على القيام بالكفاية أو البيع. فإن أصرّ على الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك. و دود القزّ من هذا القبيل فعلى مالكه القيام بكفائته و حفظه من التلف و ان عزّ الورق. و هو كذلك، نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس و ان هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها، و عليه عمل الناس كافّة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان إجماعا. و يدل عليه ظاهر قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [1] أي لأجل انتفاعكم به في دنياكم و دينكم، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

ليس طلاق الصبي بشيء. و ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران. و الرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. و قد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير [1]، و هو غير

لا طلاق الّا ما أريد به الطلاق. و رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق. و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: و لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب [2]. و يستفاد من اعتبار القصد انه لا يصحّ طلاق الساهي، و النائم، و الغالط، و الهازل، و المغضب الذي ارتفع قصده، و الأعجميّ الذي لقّن الصيغة و لا يفهم معناها. و لو ادّعى المطلّق عدم القصد الى مدلول اللفظ مع علمه به لم يقبل منه كما في سائر التصرفات القوليّة، لأن الظاهر من حال العاقل المختار، القصد الى مدلول اللفظ الذي يتكلّم به، فاخباره بخلافه مناف للظاهر.

سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها. و ورد بعضها انه لا يطلّقها الّا بعد شهر، كموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد ان يطلّق امرأته تركها شهرا [1].

الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر. و موثقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستة أشهر، قلت: حدّ دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر. قال في الاستبصار: الوجه في الجمع بين هذين الخبرين و الخبر الأوّل- يعني رواية إسحاق بن عمار المتضمّنة لاعتبار الشهر- أن نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة، يجوز له ان يطلّق بعد انقضاء الشهر، و من يعلم انها لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له ان يطلّقها إلا بعد مضي هذه المدّة، و كأن المراعى في ذلك مضي حيضة و انتقالها الى طهر لم يقربها فيه بجماع، و ذلك يختلف على ما بيّناه. و استحسن هذا الجمع المصنف (رحمه اللّه)، و هو مشكل، إذ ليس في شيء من هذه الروايات اشعار بهذا الجمع. و أيضا فإن السؤال وقع فيها عن مطلق المطلّق لا عن واقعة مخصوصة حتى يتوجّه احتمال كون المطلّقة المسؤول عنها معتادة لتلك العدّة فحملها على العادات المختلفة بعيد جدا. و الذي يقتضيه الجمع بين الصحيحة- بعد اطراح غيرها- اعتبار الثلاثة أشهر، حملا لما أطلق فيه من الاخبار جواز طلاق الغائب، على هذا المقيّد.

سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ يطلّقها و على هذه الرواية اقتصر الكليني في باب طلاق المسترابة. و هي و ان كانت مرسلة لكنها مؤيّدة بعمل الأصحاب و اتفاقهم على العمل بمضمونها من غير خلاف في ذلك. و يشهد لذلك أيضا، ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المسترابة من الحيض (المحيض- ئل) كيف تطلّق؟ قال تطلّق بالشهور. و الظاهر ان المراد من الشهور، الأشهر الثلاثة. و ما رواه الكليني، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل

سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتّع منها (بها- خ) رجل آخر هل تحلّ للأول؟ قال: لا. قوله: «و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما انه يهدم» المراد بهدم ما دون الثلاث أنّ الزوج إذا طلّق الزوجة طلقة أو طلقتين ثمَّ خرجت من عدّته و تزوّجت بغيره تزويجا يفيد التحليل ثمَّ طلّقها أو مات عنها و رجعت إلى الأوّل بعقد جديد، ثبتت (بقيت- خ ل) معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلّقها فيما سبق و لم تحسب الطلقة و لا الطلقتان. و من منع الهدم هنا عدّ الطلقة السّابقة على نكاح الثاني و الطلقتين من الثلاث و بقيت معه بعد عودها إلى الأوّل، على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. و قد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ و اتباعه، و ابن إدريس إلى انه يهدم، و نقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم و لم يذكروا القائل به على التعيين. و منشأ الخلاف في هذه المسألة، اختلاف الروايات، فروى الشيخ، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل طلّق امرأته تطليقة

إذا أغلق بابا، و أرخى سترا وجب المهر و العدّة [1]. و يمكن حملها على انه مع الخلوة التامّة يكون القول قول الزوجة في الإصابة عملا بالظاهر، و يترتب على ذلك لزوم المهر و العدّة، و قد تقدّم الكلام في ذلك في باب المهر. قوله: «الثاني في المستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار إلخ» المراد ب(مستقيمة الحيض) من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كل شهر مرّة و في معناها من كانت حيض فيما دون الثلاثة الأشهر فإنها تعتد بالأقراء كما سيجيء بيانه. و قيل: المراد ب(مستقيمة الحيض) معتادته وقتا و عددا أو وقتا فقط. و هو غير واضح، لان من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاث أشهر لا تعتد بالأقراء و ان كان لها عادة وقتا و عددا. و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على ان المطلقة الحرّة المدخول بها و من في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء على الوجه المتقدم تعتد بثلاثة قروء. و قال اللّه عزّ و جلّ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ، و هو خبر في معنى الأمر. و القرء بالفتح و الضم يطلق لغة على الحيض و الطهر، و هل هو على سبيل

المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع. و نحوه [2] روى إسماعيل الجعفي- في الموثق- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و لو وقع الطلاق في آخر الطهر ثمَّ حاضت مع انتهاء اللفظ بحيث لم يحصل زمان بين الطلاق و الحيض، صحّ الطلاق لوقوعه في الطهر و لم يحسب ذلك الطهر من العدّة، لأنه لم يتعقب الطلاق، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض. و اعلم ان مقتضي العبارة انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث مطلقا و قيّده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان، قال: و ان اختلفت صبرت الى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.

الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب- بعد ان أورد هذه الرواية و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال في المرأة يطلّقها زوجها و هي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر، انقضت عدّتها يحسب لها كل (لكل- ئل) شهر حيضة. فالوجه في هذه الأخبار و ما جرى مجراها ممّا يتضمّن تجديد العدّة بثلاثة أشهر ان نحمله على امرأة كان لها عادة بأن تحيض (في- خ) كل شهر حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فيكون لها في مدّة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمنا، و قد نبه (عليه السلام) بقوله: تحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فاما من لم يكن لها عادة بذلك فليس عدّتها إلا بالأقراء و ان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه. و لا يخفى ما في هذا الحمل من المنافاة لتصريح الاخبار. قوله: «اما لو رأت في الثالث حيضة و تأخرت الثانية إلخ» هذا بمنزلة التقييد للكلام السابق، و المراد ان المسترابة تعتدّ بالاسبق من الشهور و الحيض إلّا

في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها (حيضها- كا- ئل) و لا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدّة [1]. و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي يئست من الحيض، و التي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدّة. و في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدّة و ان دخل بهما [2]. و عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها؟ قال: قد بانت منه و لا عدّة عليها.

إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ فقال: لا تكتحل للزينة و لا تطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسله و حج و ان كانت في عدّتها. قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة [1] و هي أس مطرىّ بأفاويه [2] الطيب و تمتشط به و لا يقال: غسلة. و مقتضى إطلاق الأمر بالحداد الذي هو ترك الزينة، انه يجب على المعتدّة ترك كل ما يعدّ زينة عرفا من الثياب، و الادهان، و الكحل، و الحنّاء، و الطيب و غير ذلك و لا يختصّ المنع بلون خاصّ من الألوان، بل يختلف ذلك باختلاف العادات فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به. و لا يحرم عليها التنظيف، و لا دخول الحمّام، و لا تسريح الشعر، و لا السواك، و لا قلم الأظفار، و لا السكنى في المساكن العالية، و لا استعمال الفرش الفاخرة، لأن ذلك كلّه لا يعدّ من الزينة. و لو تركت المرأة الحداد أثمت، و هل تنقضي عدّتها أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان أشهرهما و أظهرهما، الأوّل لقوله تعالى فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، و لأنّه لا منافات بين المعصية

عدّة الأمة حيضتان [1]. و صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان ان كانت تحيض، و ان كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف. و ليس لهذه الروايات معارض صريحا فيتجه العمل بها. قوله: «و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما إلخ» هذا الحكم موضع وفاق أيضا و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. و لو كانت الأمة المطلّقة حاملا فعدّتها وضع الحمل إجماعا، قاله في التحرير. و يدل عليه عموم قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. و لو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرّة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرّة و الأمة، و في الروايات بإطلاقها دلالة عليه.

قلت له: يكون الرجل (الرجل يكون- ئل) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح ان تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر، و ان توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشرا و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن الأمة يموت سيّدها قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمَّ أعتقها، فإن عدّتها ثلاث حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر و عشرا. و هذه الروايات معتبرة الاسناد و ليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها. قوله: «و لو طلّقها الزوج رجعيّة ثمَّ مات و هي في العدة استأنفت إلخ» هذا الحكم متفرّع على أن أمّ الولد تعتدّ من وفاة زوجها عدّة الحرّة، و غيرها من الإماء تعتد بشهرين و خمسة أيّام، فإذا مات الزوج و هي في العدّة الرجعية، وجب عليها عدّة الوفاة، لأنها بمنزلة الزوجة كما لو مات زوج الحرّة المطلّقة رجعيّة و هي في العدّة. و لو كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة كالحرّة إذا طلّقت بائنا

المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني فتركها الّا انه يقول لها: فان ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك. و هذه الرواية و ان كانت واردة في المبارأة الّا ان الظاهر تساوي المبارأة و الخلع في هذا الحكم، و مع ذلك فهو محلّ إشكال. و لم أقف في هذا الباب على رواية يعتدّ بها سوى هاتين الروايتين فإثبات ما زاد على ما تضمّنتاه مشكل. و ينبغي القطع بعدم جواز رجوعها في البذل إذا كان الطلاق ممّا لا يجوز فيه الرجوع كما لو كانت الطلقة ثالثة أو كانت المرأة غير مدخول بها بل الأجود قصر الجواز على ما إذا اتفقا على ذلك و تراضيا عليه كما تضمّنته صحيحة محمّد بن

يأتيها و ليس عليه شيء. و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على انه إذا كان قد أخلّ بشرائط الظهار على ما بيّناه، من الشاهدين، أو الطهر، أو غير ذلك قال: و اما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع على حسب ما قدّمناه. و لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، لكن الرواية ضعيفة السند [1] فلا تعارض الروايات المستفيضة السليمة الاسناد الدالّة على وقوع الظهار بالموطوءة بالملك كالحرّة. و قد بالغ الحسن بن أبي عقيل (رحمه اللّه) في إنكار هذا القول فقال: و زعم قوم من العامة ان الظهار لا يقع على الأمة، و قد جعل اللّه تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم، و أمهات نسائكم، فأم أمته كأمّ امرأته، لأنها من أمهات النساء كما حرّم أُم الحرّة حرّم أُمّ الأمة المنكوحة و قد قال تعالى: وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ فما كانت إحداهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى لو لا التحكيم في دين اللّه عزّ و جلّ و الخروج عن حكم كتابه، قال: و قد اعتلّ قوم منهم في ذلك، فزعموا ان الظهار كان طلاق العرب في الجاهليّة و الطلاق

وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الآية. و الظاهر ان المراد بالعود ارادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و بكون المعنى ثمَّ يريدون استباحة الوطي الذي حرّمه الظهار، و بهذا المعنى صرّح السيّد المرتضى رضى اللّه عنه في المسائل الناصريّة و جماعة. و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفّارة؟ فقال: إذا أراد ان يواقع امرأته، قلت: فان طلّقها قبل ان يواقعها أ عليه كفارة؟ قال: لا سقطت الكفارة عنه.

في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: لا يقع بها إيلاء و لا ظهار. قوله: «و في وقوعه بالمستمتع (المتمتع- خ) بها تردد، المروي انه لا يقع» هذه الرواية رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها [1]. و بمضمونها أفتى الأكثر، و هو المعتمد. قوله: «و إذا رافعته نظره الحاكم أربعة أشهر إلخ» إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإذا انقضت المدّة و رافعته خيّره الحاكم بين الفئة و الطلاق، فان طلّق خرج من حقّها و تقع الطلقة رجعيّة من هذه الجهة، و ان فاء لزمته الكفارة، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يفعل أحدهما. و قد ورد بذلك- مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة- روايات منها ما رواه

وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (إلى قوله) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ، ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً و هي نصّ في الترتيب. و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [1].

إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا. و نقل عن المفيد و سلار انها جعلاها مخيّرة، و هو ضعيف. قوله: «و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان إلخ» اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة على من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و في ماهيّتها. فذهب الأكثر إلى وجوبها، و انها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ من طعام، فان لم يجد صام ثلاثة أيّام. و استدلّوا على ذلك برواية بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيها: و ان كان أتى أهله (يعني في قضاء رمضان) بعد الزوال (زوال الشمس- ئل) فانّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين لكل مسكين (مدّ- خ)، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع.

في كفارة الظهار، ان الحرّ و المملوك سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفارة و ليس عليه عتق، و لا صدقة، (و- خ) انما عليه صيام شهر.

لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير. و مقتضى الرواية احتساب الصغيرين بكبير منفردين أو (و- خ) منضمين لكن الرواية قاصرة من حيث السند.

لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع- ئل كا) بها. و قال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع- ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، و هو جيّد على أصله [1]. قوله: «و في اعتبار الدخول قولان المروي انه لا يقع قبله إلخ» الأصحّ اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة و لا إيلاء إلّا بعد الدخول.

سألته عن الحرّ، بينه و بين المملوكة لعان؟ قال: نعم. و قال المفيد و سلار: لا يقع بين الحرّ و المملوكة لعان، و ربما كان مستندهما في ذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح-، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحرّ، الأمة، و لا الذميّة و لا التي يتمتّع بها. و حملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، على الأمة التي يطأها بملك اليمين و الذميّة التي هي مملوكة لم تسلم، قال: و الحديث المفسّر يحمل على المجمل و أراد بالمفسر صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة، و هو حسن.

سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف اربع شهادات باللّه ثمَّ نكل في الخامسة، قال: ان نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد، و ان نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها، فعليها مثل ذلك. قوله: «و لو كان بعد اللّعان لحق به و ورثه الولد إلخ» إذا تلاعن الزوجان ثمَّ أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، لم يتغيّر الحكم المترتب على اللّعان من

إذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا. و بمضمونها افتى المفيد (رحمه اللّه)، و هي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره. و حملها الشيخ في التهذيب على إكذاب نفسه قبل إتمام اللّعان. و المعتمد، السقوط تمسّكا بمقتضى الرواية الصحيحة السند المطابقة لمقتضى الأصل. قوله: «و لو اعترفت المرأة فادعت الحمل منه إلخ» إذا اعترفت الملاعنة بعد اللّعان بالزنا لم يجب عليها الحدّ بمجرد الإقرار إجماعا، لأن حدّ الزنا لا يثبت على المقر إلّا إذا أقرّ به اربع مرّات. و لو أقرت به أربعا، ففي وجوب الحدّ عليها قولان أشهرهما الوجوب تمسّكا بعموم ما دل على أن الإقرار بالزنا أربع مرّات من الكامل الحرّ المختار، يثبت الحدّ، و قيل: لا يجب، لان اللّعان يسقط الحدّ كما يدل عليه قوله عزّ و جلّ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ الآية، و هذا القول لا يخلو من رجحان. قوله: «الثالث لو طلّق فادعت الحمل منه فأنكر إلخ» إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت الحمل منه فأنكر، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا

سألته عن رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها فادّعت انها حامل؟ قال: ان أقامت البيّنة على انه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لا عنها ثمَّ بانت منه و عليه المهر كملا. و ناقش ابن إدريس، الشيخ في هذا الحكم، فقال: ما ذكره (رحمه اللّه)، ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول، و الأظهر و الأصحّ عند المحصّلين من أصحابنا أنّ الخلوة و إرخاء الستر لا تأثير بهما، و القول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر و لا لعان بينهما. و ما ذكره ابن إدريس مطابق لأصله [1]، لكن الشيخ عوّل في ذلك على الرواية الصحيحة، و لا يبعد المصير إلى ذلك و ان لم نقل: ان الخلوة بمنزلة الدخول

كان علي (عليه السلام) يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد أو أمة، و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا. قوله: «و إذا بيع في الأسواق ثمَّ ادّعى الحرية لم يقبل إلّا ببيّنة» انما لم يقبل قوله بدون البيّنة، لأن ظاهر اليد و التصرف يقتضي بالرقيّة. و قد صرّح العلامة و غيره بأنه يكفي في الحكم بالرقيّة إثبات اليد عليه و ان لم يعلم شراؤه له و لا بيعه إيّاه، لأن ظاهر اليد و السلطنة يقتضي الملك فيجب المصير إليه إلى أن يثبت ما ينافيه.

سألته عن رجل قال: غلامي حرّ و عليه عمالة كذا و كذا سنة، قال: هو حرّ و عليه العمالة. و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المصنّف (رحمه اللّه)، لأن المولى مالك للعبد و منافعه، و له الضريبة عليه و هي إلزامه بمال من كسبه، فاذا شرط عليه خدمة أو ما لا فقد فكّ ملكه عنه، و عن منافعه و استثنى بعضها فكان له ذلك. و قيل: يشترط مطلقا، و هو اختيار العلامة في التحرير لاقتضاء التحرير تبعيّة المنافع فلا يصحّ اشتراط شيء منها إلا برضى المملوك. و فصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة و اختاره فخر المحقّقين في الشرح. و استدل على اشتراط قبوله في المال بما رواه حريز- في الصحيح- قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال للمملوكة: أنت حرّ ولي مالك، قال:

سألته عن رجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشترط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه. و ضعف المصنّف في النكت، هذه الرواية بشذوذها و ضعف سندها و منافاتها لأصول المذهب. و اختار ثانيها، المصنف في النكت، و العلامة في المختلف، لان مقتضى

سألته عن طلاق المكره و عتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق، و لا عتقه بعتق. و على بطلان عتق غير القاصد ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يجوز عتق السكران. و في الحسن، عن زرارة، و بريد بن معاوية، و فضيل، و من معهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ان المدلّه ليس عتقه عتقا [1].

لا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه تعالى. و يستفاد من هاتين الروايتين و ما في معناهما أن المعتبر ارادة وجه اللّه عزّ و جلّ بالعتق بان يقول: أنت حرّ و يقصد بذلك وجه اللّه تعالى و ان لم يتلفظ بالقربة. و لم يشترط المصنف هنا اعتبار تعيين المعتق، و قد قطع الأكثر بعدم اعتباره لأصالة عدم الاشتراط، و لوجود المقتضي للصّحة، و هو صيغة العتق و عدم ظهور المانع، إذ ليس الّا كونه مبهما و هو لا يصلح للمانعيّة، عملا بالأصل. و قيل: يشترط التعيين، و هو الأصحّ، لأن العقود و الإيقاعات أسباب شرعيّة فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت (يثبت- خ) كونه سببا شرعيّا و لم يثبت كون العتق مع إبهام المعتق كذلك، فيجب القول بعدم صحته إلى ان يثبت دليل الجواز

انه كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها؟ فكتب (عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين الّا ان تشاء المرأة. قوله: «و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه إلخ» أما استحباب عتق المملوك المؤمن إذا اتى عليه سبع سنين فيدل عليه، ما رواه الشيخ عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكّل بمملوكه، انه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه. ثمَّ قال (رحمه اللّه): و روى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها. و ما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كل عبد مثل به، فهو حرّ. و يظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فإنه أسنده إلى رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا و الأصحّ ما عليه أكثر الأصحاب. و يتحقق التنكيل بقطع اللّسان، و الأنف، و الأذنين أو جبّ المملوك أو غير ذلك من الأمور الفظيعة، و يعلم من ذلك ان المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك.

في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة، قال: تشترى امّه و تعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال. و حسنة جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق ثمَّ يدفع إليه ما بقي. و سيجيء تمام الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب الميراث ان شاء اللّه تعالى.

إذا أذن في ذلك فلا بأس به. «بقي هنا شيء» و هو أنّ مقتضى عبارة المصنّف (رحمه اللّه) أنّ في المسألة قولا بأن التدبير لا يبطل بالبيع و يمضي البيع في خدمته، و مقتضى ذلك انصراف البيع الواقع على الرقبة، إلى بيع الخدمة. و هو مع بعده في نفسه، مجهول القائل. و ربما عزّى إلى الشيخ في النهاية، و كلامه لا يدل عليه، فإنه صرّح فيها بعدم صحّة البيع قبل نقض التدبير إلّا إذا علم المشتري ان البيع للخدمة، و انه متى مات المولى كان المدبر حرّا كما نقلناه عنه سابقا. و كيف كان فالقول بانصراف بيع الرقبة إلى بيع الخدمة واضح الفساد، بل المتجه اما القول بصحّة البيع كما هو الظاهر، أو بطلانه من رأس، و اللّه أعلم. قوله: «و يتحرّر بموت المولى من ثلثه إلخ» اما ان المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث المولى، فالظاهر انه لا خلاف فيه. و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في عدّة روايات صحيحة: (المدبر من

إذا اذن في ذلك فلا بأس، و ان كان على المولى دين فدبره فرار من الدين فلا تدبير له، و ان كان تدبيره (دبّره- ئل) في صحته و سلامته فلا سبيل للديّان عليه و يمضي تدبيره. و مقتضى الرواية، بطلان التدبير إذا قصد به الفرار من الدّين، و لا ريب فيه بناء على ما اخترناه من اعتبار القربة فيه. اما قوله (عليه السلام): (و ان كان تدبيره في صحّة و سلامة فلا سبيل للديّان عليه) فقيل: إنّ معناه سلامته من الديون بان يكون التدبير متقدما على الديون فإنه و الحال هذه لا يكون للديان عليه سبيل، و ذلك لصحّة التدبير حيث لم يقصد به الفرار. لكن على هذا ينبغي القول بصحّة التدبير مع سبق الدين أيضا إذا لم يقصد به الفرار أيضا، و المسألة محلّ تردد. قوله: «و يبطل التدبير بإباق المدبّر إلخ» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى عليه الشيخ في الخلاف، الإجماع.

سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيدها مدّة سنين كثيرة ثمَّ جائت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان ان سيّدها قد كان دبّرها في حياته من قبل ان تأبق، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أرى انها و جميع ما معها (فهو- ئل) للورثة، قلت: لا تعتق من مال (ثلث- ئل) سيّدها؟ قال: لا إنها أبقت عاصية للّه تعالى و سيدها فأبطل الإباق التدبير. و عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم و لم يعلمهم انه عبد فولد له و كسب مالا فمات مولاه الذي دبّره فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطلبوا (فطالبوا- ئل) العبد، فما ترى؟ فقال: العبد رق و ولده رق لورثة الميّت، فقلت: أ ليس قد دبّر العبد؟ فذكر انه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقّا. و في الروايتين قصور من حيث السند [1] لكنهما سالمتان من المعارض و معتضدتان بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول في ذلك، و عدم ظهور مخالف في هذا الحكم فيتجه العمل بهما. قوله: «و لو جعل خدمة عبده لغيره ثمَّ قال: هو حرّ إلخ» قد عرفت أنّ حقيقة التدبير المتفق على صحته عتق المملوك بعد وفاة المولى لكن الشيخ (رحمه اللّه)

ليس عليك شيء. و في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: و سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه [1]. قوله: «و يكره الحلف على القليل و ان كان صادقا» فسّر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في مرسلة على بن الحكم-: إذا (ان- ئل) ادعى عليك ما لا و لم يكن (له- خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإنه ان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه. و قد تقدم أنّ الأظهر كراهة اليمين مطلقا، لإطلاق النهي عنه الّا ما استثني فقد يجب في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم و في جواب الدعوى الشرعيّة، و قد يستحب لدفع الظالم عن ماله الذي لا يضرّ به فوته، و قد يحرم كما إذا كانت كاذبة لغير ضرورة و لا يتحقّق فيها الإباحة.

من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. و مقتضى الروايتين عدم اعتبار الشرط في العهد لكنهما ضعيفتا السند [1]. قوله: «و ينعقد نطقا إلخ» الأصح ما اختاره المصنف (رحمه اللّه)، لان المتبادر من المعاهدة ما وقع باللفظ، و لأنّ الأصل عدم الانعقاد بدونه. قوله: «و يشترط فيه القصد كالنذر» لا ريب في اعتبار هذا الشرط،

صلى اللّه عليه و آله: «الأئمّة من ولدي، فمن أطاعهم فقد أطاع اللّه، و من عصاهم فقد عصى اللّه، هم العروة الوثقى و الوسيلة إلى اللّه-جلّ و علا-» ).

... و ذكر هذا الحديث عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ» قال علي: هم أهل الحديث).

صلى اللّه عليه و آله: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان» ).

صلى اللّه عليه و آله: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خذلهم حتّى يأتيهم أمر اللّه عزّ و جل و هم كذلك»، و ليس في حديث قتيبة (و هم كذلك).

«لا يزال قوم من أمّتي ظاهرين على الناس حتّى يأتيهم أمر اللّه، و هم ظاهرون»، و حدّثنيه محمّد بن رافع، حدّثنا أبو أسامة، حدّثني إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول اللّه يقول بمثل حديث مروان سواء، و حدّثنا محمّد بن المثنّى و محمّد بن بشّار، قالا: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن سمّاك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه و آله قال: «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتّى تقوم الساعة».

صلى اللّه عليه و آله: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتّى تقوم الساعة» ).

صلى اللّه عليه و آله: «الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، لي عليهم حقّ، و لهم عليكم حقّ ما حكموا فعدلوا و استرحموا فرحموا و عاهدوا فوفوا»، زاد خالد: «فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين» ).

قال ابن عمر: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» ).

تعالى: إِنَّمََا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هََادٍ و أنا يعسوب المؤمنين، و المال يعسوب الفجّار، من أطاع إمامه فقد أطاع ربّه» ). أقول: و نظير ذلك في الكتاب كثير جدّا و لا حاجة إلى إيراده. *** في ما يدلّ على أنّ عدّتهم اثنا عشر

-صلوات اللّه و سلامه عليه-: «الملك في قريش»، و قال: «لا يزال الإسلام غريبا إلى اثني عشر خليفة»، و قال العلاّمة رحمه اللّه في نهج الحقّ: (الثامن و العشرون: في صحيح مسلم و البخاري في موضعين بطريقين عن جابر و ابن عيينة، قال رسول اللّه-صلوات اللّه و سلامه عليه-: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش»، و في رواية عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش». و في صحيح مسلم أيضا: «لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعة، و يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش».

صلى اللّه عليه و آله؟ فقال: «كلّهم من قريش». و حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا أبو عوانة، عن سمّاك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه و آله بهذا الحديث و لم يذكر: «لا يزال أمر الناس ماضيا».

صلى اللّه عليه و آله: «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة»، قال: ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلّهم من قريش».

«يكون من خلفي اثنا عشر خليفة، أبو بكر لا يلبث إلاّ قليلا»، صدر هذا الحديث متّفق على صحّته، وارد من طرق عدّة، و قد تقدّم شرحه في أوّل هذا الكتاب). انتهى.

صلى اللّه عليه و آله؟ [فقال: ] قال: «كلّهم من قريش» ) ثمّ قال: (و في رواية مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص) فذكر كتابه إلى جابر بن سمرة، قال: (و في رواية مسلم أيضا من حديث سمّاك بن حرب، عن جابر) فذكر الزيادة فقال: (و هذا المعنى من المتّفق عليه من مسند عدي بن حاتم).

«لو أذن لنا في الكلام لزالت الشكوك، يفعل اللّه تعالى ما يشاء» ).

صلى اللّه عليه و آله... ) فذكره، بل و نقله في غير موضع أيضا.

«إنّه يكون هذا الأمر في أصغرنا سنّا و أجملنا ذكرا، و يورثه اللّه علما، و لا يكله إلى نفسه» ) أوردها في آخر الباب الثالث.

إِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ لَتَسْتَغْفِرُ لَهُ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَ كُلُّ صَغِيرَةٍ وَ كَبِيرَةٍ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ سَمَائِهِ.

عَالِمٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ زَاهِدٍ وَ قَالَ عليه السلام عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ.

تَعَالَى وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ قَالَ اتَّخَذَ رَأْيَهُ دِيناً.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ حَدِيثَنَا تَشْمَئِزُّ مِنْهُ الْقُلُوبُ فَمَنْ عَرَفَ فَزِيدُوهُمْ وَ مَنْ أَنْكَرَ فَذَرُوهُمْ.

عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْذِرُ وَ عَلِيٌّ عليه السلام الْهَادِي.

عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْذِرُ وَ عَلِيٌّ الْهَادِي.

تَعَالَى أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ.

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ.

وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْمَحْسُودُونَ وَ نَحْنُ أَهْلُ هَذَا الْمُلْكِ الَّذِي يَعُودُ إِلَيْنَا

تَعَالَى وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

تَعَالَى وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَهْلُ بَيْتِهِ الْمَسْئُولُونَ وَ هُمْ أُولُو الذِّكْرِ.

تَعَالَى وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ نَحْنُ هُمْ.

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ.

تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ فَمَنِ الْمَأْمُورُونَ بِالْمَسْأَلَةِ قَالَ أَنْتُمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ كَمَا أُمِرْنَا وَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنِّي إِذَا أَتَيْتُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَسْأَلُونَّا وَ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيْنَا.

تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَهْلُ بَيْتِهِ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ.

تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الْأَئِمَّةُ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ نَحْنُ الْمَأْمُورُونَ أَنْ نَسْأَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَاكَ إِلَيْنَا إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نُجِبْ.

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ آلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَهْلُ الذِّكْرِ وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ.

تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ آلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَهْلُ الذِّكْرِ وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ.

لَهُ الْمُفَضَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَفْرِضُ اللَّهُ طَاعَةَ عَبْدٍ عَلَى الْعِبَادِ ثُمَّ يَحْجُبُ عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ قَالَ لَا اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَرْأَفُ بِالْعِبَادِ مِنْ أَنْ يَفْرِضْ عَلَيْهِ طَاعَةَ عَبْدٍ يَحْجُبُ عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَ مَسَاءً.

تَعَالَى قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.

عَزَّ وَ جَلَ قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ قَالَ صَاحِبُ عِلْمِ الْكِتَابِ عَلِيٌّ ع.

تَعَالَى قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ قَالَ عَلِيٌّ ع.

عَزَّ وَ جَلَ قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ قَالَ عَلِيٌّ ع.

عَزَّ وَ جَلَ قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع.

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ قَالَ بِكُلِّ لِسَانٍ.

عَزَّ وَ جَلَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قَالَ حَفِيظٌ بِمَا تَحْتَ يَدَيَّ عَلِيمٌ بِكُلِّ لِسَانٍ.

تَعَالَى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اتَّقِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ.

النَّاسُ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ نَاجَاهُ دُونَنَا فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنِّي نَاجَيْتُ عَلِيّاً عليه السلام إِنِّي وَ اللَّهِ مَا نَاجَيْتُهُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ نَاجَاهُ قَالَ فَعَرَضْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الْأَئِمَّةُ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ خَمِيسٍ.

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ نَحْنُ هُمْ.

اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ أَمَّا أَنْتَ لَسَامِعٌ ذَلِكَ مِنِّي لِتَأْتِيَ الْعِرَاقَ فَتَقُولَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا وَ لَكِنَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ.

عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ قَالَ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ.

تَعَالَى وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ قَالَ وَعَتْ أُذُنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ.

] يولد لي غلام أسمّيه حسنا، و أرى منه ما أحبّ....

دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي:... و أنّ اللّه تبارك و تعالى ركّب في صلبه [أي عليّ الهادي عليه السلام ] نطفة، و سمّاها عنده الحسن، فجعله نورا في بلاده، و خليفة في أرضه، و عزّا لأمّة جدّه، و هاديا لشيعته....

كان مولدي في ربيع الآخر، سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين من الهجرة. و قد روي: أنّه ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين من الهجرة.

بن حمدان: حدّثني محمّد بن إسماعيل الحسنيّ، عن سيّدنا أبي عبد اللّه الحسن بن عليّ عليهما السلام، و هو الحادي عشر من الأئمّة عليهم السلام، كنيته: أبو محمّد عليه السلام، لا غير.

لمّا أدخلت سليل أمّ أبي محمّد عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام. قال: سليل مسلولة من الآفات و العاهات و الأرجاس و الأنجاس. ثمّ قال لها: سيهب اللّه حجّته على خلقه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، و حملت أمّه به بالمدينة.

رجلا أجلي الجبين، أقنى الأنف، ضخم البطن، أزيل الفخذين، أفلج الثنايا، بفخذه اليمنى شامة.

يهوّن عليك أمره فإنّه سيضلّ خلقا كثيرا.

يولد قبل طلوع الفجر...، و حكيمة عمّتي تحضنه... فلم أزل و جماعة علمت منه نرقب الوقت، و نعدّ الأيّام حتّى ولد...، و عمّته حكيمة ابنة محمّد بن عليّ عليهما السلام حضنته....

لها: لا، يا عمّة!... جزاك اللّه يا عمّة خيرا....

في سنة مائتين و ستّين تفترق شيعتي، ففيها قبض أبو محمّد عليه السلام.... (134) 9- الشيخ المفيد رحمه الله: و في اليوم الرابع منه [أي ربيع الأوّل]، سنة ستّين و مائتين كانت وفاة سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا عليهم السلام، و له يومئذ ثمان و عشرون سنة.

هم خلفائي يا جابر! و أئمّة المسلمين [من] بعدي، أوّلهم عليّ بن أبي طالب... ثمّ الحسن بن عليّ [العسكريّ] عليهما السلام.... و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

نعم! و ابن خمس سنين.

و من بعدي الحسن ابني...، يا أبا القاسم! هذا و اللّه! دين اللّه، الذي ارتضاه لعباده.... و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

صلى الله عليه و آله و سلم: من سرّه أن يلقى اللّه عزّ و جلّ آمنا مطهّرا لا يحزنه الفزع الأكبر فليتولّك و ليتولّ... الحسن [العسكريّ عليه السلام ].... و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

صلى الله عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام: أنا أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم، ثمّ أنت يا عليّ!...، ثمّ بعده [أي عليّ الهادي عليه السلام ] الحسن [العسكريّ] أولى بالمؤمنين من أنفسهم.... و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعليّ بن أبي طالب عليه السلام: يا عليّ! أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ أنت يا عليّ! أولى بالمؤمنين من أنفسهم...، ثمّ الحسن بن عليّ [العسكريّ عليه السلام ].... و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

كذلك هو، فقلت: يا سيّدي! فإنّي أجاهد أن أنام على يميني فما يمكنني، و لا يأخذني النوم عليها. فسكت ساعة، ثمّ قال: يا أحمد! ادن منّي! فدنوت منه. فقال: أدخل يدك تحت ثيابك! فأدخلتها، فأخرج يده من تحت ثيابه و أدخلها تحت ثيابي، فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر، و بيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرّات. فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل عليه السلام ذلك بي، و ما يأخذني نوم عليها أصلا.

لي: يا أبا فلان! كيف حالك؟ ثمّ قال لي: اقعد يا فلان! ثمّ سألني عن جماعة من رجال، و نساء من أهلي....

لي: أجب. فقمت معه، فلمّا دخلت على الحسن بن عليّ عليهما السلام قال لي: كان لك إلينا أوّل الليل حاجة، ثمّ بدا لك عنها وقت السحر، اذهب، فإنّ الكيس الذي أخذ من مالك قد ردّ، و لا تشك أخاك، و أحسن إليه و أعطه، فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه، فلمّا خرج تلقّاه غلاما يخبره بوجود الكيس. قال أبو جعفر البزرجيّ: فلمّا كان من الغد حملني الهاشميّ إلى منزله و أضافني ثمّ صاح بجارية، و قال: يا غزال!- أو يا زلال!- فإذا أنا بجارية مسنّة، فقال لها: يا جارية! حدّثي مولاك بحديث الميل و المولود. فقالت: كان لنا طفل وجع، فقالت لي مولاتي: امضي إلى دار الحسن بن عليّ عليهما السلام، فقولي لحكيمة: تعطينا شيء نستشفي به لمولودنا هذا. فلمّا مضيت و قلت كما قال لي مولاي، قالت حكيمة: ايتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة- تعني ابن الحسن بن عليّ عليهم السلام - فأتيت بميل، فدفعته إليّ، و حملته إلى مولاتي، فكحلت به المولود فعوفي و بقى عندنا، و كنّا نستشفي به، ثمّ فقدناه. قال أبو جعفر البزرجيّ: فلقيت مسجد الكوفة أبا الحسن بن برهون البرسي فحدّثته بهذا الحديث عن هذا الهاشميّ، فقال: قد حدّثني هذا الهاشميّ بهذه الحكاية كما ذكرتها حذو النعل بالنعل، سواء من غير زيادة و لا نقصان. 18- الشيخ الصدوق رحمه الله:... أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ، قال: دخلت على أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام، و أنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لي مبتدئا: يا أحمد بن إسحاق! إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلّ الأرض منذ خلق آدم عليه السلام....

له الأمر من قبل أن يأمر به، و له الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء. فقلت في نفسي: هذا قول اللّه أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ فأقبل عليّ، و قال: هو كما أسررت في نفسك أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ....

امضوا فلا خوف عليكم إن شاء اللّه، فمضوا سالمين....

لا تدخل في شيء من ذلك ما أغفلك عن الجراد و الحشف. فوقع الجراد فأفسده و ما بقي منه تحشّف....

لكم: أنا راحل إلى اللّه مولاي في هذه الليلة، فأقيموا مكانكم حتّى يأتيكم أمر ابني....

كلوا، هنّاكم اللّه.

دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم...، فقال لي:... أنّ اللّه تبارك و تعالى ركّب في صلبه [أي عليّ الهادي عليه السلام ] نطفة، و سمّاها عنده الحسن،...، يقول في دعائه: «يا عزيز العزّ في عزّه، ما أعزّ عزيز العزّ في عزّه، يا عزيز أعزّني بعزّك، و أيّدني بنصرك...».

يولد قبل طلوع الفجر...، و أنا أقبّله...، فلم أزل و جماعة... نعدّ الأيّام حتّى ولد... و قبّله في ولادته....

... أعطه يا غلام ما معك، فأعطاني غلامه....

اللون الذي تعجّبت منه، اختيار من اللّه لخلقه، يجريه كيف يشاء، و أنّها هي لعبرة لأولي الأبصار لا يقع فيه غير المختبر ذمّ، و لسنا كالناس فنتعب كما يتعبون. نسأل اللّه الثبات و نتفكّر في خلق اللّه، فإنّ فيه متّسعا، و اعلم أنّ كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة. 6- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله:... إبراهيم بن الخضيب الأنباريّ، قال: كتب أبو عون الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمّد عليه السلام: إنّ الناس قد استوحشوا من شقّك ثوبك على أبي الحسن عليه السلام.... 1- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله:... أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن مروان الأنباريّ، قال: كنت حاضرا عند مضيّ أبي جعفر محمّد بن عليّ. فجاء أبو الحسن عليه السلام، فوضع له كرسيّ، فجلس عليه، و حوله أهل بيته، و أبو محمّد عليه السلام قائم في ناحية.... 2- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله:... محمّد بن يحيى بن درياب، قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام بعد مضيّ أبي جعفر، فعزّيته عنه. و أبو محمّد عليه السلام جالس، فبكى أبو محمّد عليه السلام....

و نعم الاسم محمّد و عبد الرحمن....

... فقل له: يقول لك الحسن بن عليّ: سمّ ابنك أحمد.... 3- السيّد ابن طاوس رحمه الله:... أبو عليّ عمر بن أبي مسلم، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام و جاريتي حامل، أسأله أن يسمّي ما في بطنها. فورد الجواب: إذا ظهرت فسمّها زينب....

لأنّك طردت ابن عمّنا عن بابك....

... أمرنا عثمان بن سعيد العمريّ بإنفاذ ورق بتجهيزهنّ، و يفضل لك بعد تجهيزهنّ بالأكياس ثلاثة آلاف درهم....

له: أدرك أمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم... و كلّم أبو محمّد الحسن الخليفة في إخراج أصحابه الذين كانوا معه في السجن، فأخرجهم و أطلقهم له.... 1- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله:... أبو هاشم الجعفريّ، قال:... كنت مضيّقا، فأردت أن أطلب منه [أي أبي محمّد العسكريّ عليه السلام ] دنانير في الكتاب فاستحييت، فلمّا صرت إلى منزلي وجّه إليّ بمائة دينار....

له: أدرك أمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فيما لحق بعضهم في هذه النازلة....

كذلك هو....

... المنكر لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كمن أنكر جميع أنبياء اللّه، لأنّ طاعة آخرنا كطاعة أوّلنا، و المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا....

] إنّ طريده [أي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ] مروان بن الحكم....

دعاني سيّدي أبو محمّد عليه السلام، فدفع إليّ خشبة كأنّها رجل باب مدوّرة طويلة ملء الكفّ. فقال:... إذا سمعت لنا شاتما فامض لسبيلك التي أمرت بها، و إيّاك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت. فإنّنا ببلد سوء و مصر سوء، و امض في طريقك، فإنّ أخبارك و أحوالك ترد إلينا، فاعلم ذلك. 1- الشيخ الطوسيّ رحمه الله:...

بن عليّ عليهما السلام:... و أمّا قوله عزّ و جلّ: وَ ذِي الْقُرْبى فهم من قراباتك من أبيك و أمّك، قيل لك: أعرف حقّهم كما أخذ العهد به على بني إسرائيل. و أخذ عليكم معاشر أمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم بمعرفة حقّ قرابات محمّد صلى الله عليه و آله و سلم الذين هم الأئمّة بعده، و من يليهم بعد من خيار أهل دينهم. 1- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله:...

يقولون: صلّى اللّه عليك.

لو لا أنّه دين أمرنا اللّه أنّ نبلّغه و نؤدّيه إلى أهله، لأحببت الإمساك، و لكنّه الدين، اكتبه....

أراد بذلك أن يجعله علما يعرف به حزب اللّه عند الفرقة....

لكم: أنا راحل إلى اللّه مولاي في هذه الليلة، فأقيموا مكانكم حتّى يأتيكم أمر ابني.... 6- الشيخ الصدوق رحمه الله:... موسى بن جعفر بن وهب البغداديّ، قال: سمعت أبا محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام يقول: كأنّي بكم و قد اختلفتم بعدي في الخلف منّي... أما أنّ لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلّا من عصمه اللّه عزّ و جلّ.

] انّ عثمان بن سعيد العمريّ وكيلي، و أنّ ابنه محمّدا وكيل ابني مهديّكم.

... أمّا عبد العزيز فقد كفيته، و أمّا يزيد فإنّ لك و له مقاما بين يدي اللّه....

له يوم يلقاه: يا عبدي! قضيت حقوق إخوانك و لم تستقص عليهم فيما لك عليهم، فأنا أجود و أكرم و أولى بمثل ما فعلته من المسامحة و الكرم، فإنّي أقضيك اليوم على حقّ ما وعدتك به، و أزيدك من فضلي الواسع، و لا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي. قال: فيلحقهم بمحمّد و آله....

يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل.

نعم! في أنفسكم ما تسألون عنه، و أنا أنبّئكم به، و التكبير على الميّت خمسا، و كبّر غيرنا أربعا. فقلنا: يا سيّدنا! هو ممّا أردنا أن نسأل عنه. فقال عليه السلام: أوّل من صلّى عليه من المسلمين خمسا عمّنا حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه، و أسد رسوله....